ارتكبت بحرية الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 200 اعتداء، على الصيادين الفلسطينيين ومعداتهم أثناء عملهم قُبالة سواحل قطاع غزة، منذ بداية العام الجاري وحتى الـ 27 من شهر أغسطس/ آب الجاري.
وقال منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة زكريا بكر لـ "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد، إنّ متوسط الاعتداءات الشهرية ضد الصيادين الفلسطينيين خلال الأشهر الماضية، يتراوح ما بين 30 لـ 40 اعتداء.
وتنوعت الاعتداءات ما بين ملاحقة ومطاردة واعتقال الصيادين في عرض البحر، ومصادرة قواربهم ومعدات الصيد، والاعتداء عليهم بشكل مباشرة، بإطلاق النيران، وخراطيم المياه صوبهم، بالإضافة لإغلاق البحر لمرة واحدة في وجه الصيادين.
ولفت إلى أنّ بحرية الاحتلال اعتقلت خلال الفترة المذكورة، 27 صيادًا أُفرج عنهم لاحقًا، وتوزعوا على الأشهر كالتالي: 4 في يناير/ كانون ثاني، 2 في فبراير/ شباط، ومثلهم في نيسان/ أبريل، و4 خلال شهر مايو/ أيار، و5 في حزيران/ يونيو، و4 في تموز/ يوليو، و6 حتى 27 أغسطس.
وتعرضت مراكب الصيد لأكثر من 100 عملية إطلاق نار منذ بداية العام؛ أسفرت عن إصابة عشرات الصيادين، كما أغلق البحر أمام الصيادين خلال فترة العدوان الأخير على قطاع غزة في مايو المنصرم، عدا عن عمليات إطلاق النار والملاحقة اليومية التي تُجبر الصيادين للانسحاب إلى الشاطئ حفاظًا على سلامتهم.
وأكد بكر أنّ الاعتداءات الإسرائيلية تصاعدت منذ العام 2006، حيث بلغ متوسطها سنويًا 350 اعتداءً ضد الصيادين، فيما بلغ متوسط الاعتقالات 50 حالة، أما متوسط الإصابات السنوي خلال الفترة المذكورة بلغ 25.
وبين فترة وأخرى تعلن سلطات الاحتلال زيادة أو تقليص مساحة الصيد قبالة شواطئ غزة، وصلت أقصى منطقة مسموح بها الصيد 15 ميلا، فيما بلغت أقل منطقة 6 أميال، لكنّ مؤسسات حقوقية تؤكد أنّ ما يمتلكه الصيّاد من مساحات "صفر ميل" في ظل الاعتداءات المتكررة.
ويطالب الصيادون البالغ عددهم نحو 4500، بتوفير حماية دولية لهم، وبوقف الحصار البحري، والسماح بدخول أدوات الصيد ومحركات القوارب، ووقف التلاعب بمساحات الصيد المسموح بها.
