تتواصل الأزمات التي تُعاني منها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، تزامنًا مع أزمة القضاء والتعديلات التي طالته مؤخرًا، والتي تسبب بموجة احتجاجات متواصلة منذ عدة أسابيع.

واليوم الخميس، أعلن وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، فشل المفاوضات التي جرت خلال الليلة الماضية بين وزارة المالية ومنظمة المعلمين فوق الابتدائيين حول اتفاق أجور جديد للمعلمين.

وقال "كيش" في تصريحات صحفية حول الموضوع، إن المفاوضات "انتهت بدون توافقات".

ونوه إلى أنه سيلتقي مع رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، مجددًا، في محاولة لمنع إضراب المدارس فوق الابتدائية لدى افتتاح السنة الدراسية، غدًا.

من جانبه، صرح إيرز: "أحترم طلب وزير التربية والتعليم بأن نلتقي، لكني لست مقتنعًا بأنه يوجد احتمال لحلٍ".

ونبه إلى أنه بعد اللقاء مع كيش سيصدر تعليمات للمعلمين بخصوص الإضراب؛ "كيش بذل مجهودًا لكن المفتاح بأيدي وزارة المالية، وهي لا تريد التوصل إلى حل".

والخلافات بين منظمة المعلمين ووزارة المالية، كبيرة، تتعلق بزيادة أجور المعلمين ومادة اتفاق الأجور.

واقترحت المالية زيادة بمبلغ 1100 شيكل على راتب كل معلم، بينما تطالب منظمة المعلمين بزيادة بمبلغ 3000، لكنها عبرت خلال المفاوضات عن استعداد للموافقة على زيادة بمبلغ منخفض أكثر وأن يكون 2000 شيكل.

وتطالب وزارة المالية بأن تكون المدة 6 سنوات، يبدأ احتسابها من شباط/ فبراير 2022، وأن تتعهد منظمة المعلمين بألا تنفذ خلال هذه الفترة أي إجراءات نقابية تتعلق بالأجور.

من جانبها، تطالب منظمة المعلمين أن تكون مدة اتفاق الأجور 3 سنوات ونصف السنة، وأن تبدأ مفاوضات جديدة حول اتفاق أجور مقبل بعد سنتين.

وبيّنت أن طلبها هذا يأتي بسبب "عدم استقرار الاقتصاد الإسرائيلي"، وأنه ليس بالإمكان معرفة كيف سيكون الوضع الاقتصادي بعد ست سنوات.