قدرت وزارة الزراعة الفلسطينية، الخسائر الناتجة عن إيقاف حركة تصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة، إلى الضفة الغربية والداخل المحتل، بقرابة مليون شيكل يوميًا، معتبرًا القرار ضمن سياسة إحكام وتشديد الحصار على القطاع.
وقالت وزارة الزراعة في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء تلقته "وكالة سند للأنباء"، إنّ الاحتلال منع تسويق المنتجات التي تمثل ما يزيد عن 85% من صادرات قطاع غزة الزراعية.
وأكدت، أن إيقاف حركة التصدير والتسويق، يلحق الضرر المادي بآلاف العاملين من قطاعي الزراعة والصيد، والذين يعيلون حوالي 60 ألف أسرة، داعية للتراجع عن هذا القرار.
ولفتت وزارة الزراعة، إلى أنّ القرار "لا يستند إلى أية مبررات حقيقية، وينتهك القانون الدولي الإنساني.
ورأت أنّ إغلاق المعبر إمعان في سياسة الحصار، وجريمة عقاب جماعي تشمل المزارعين والتجار والصيادين بشكل مباشر، فضلا عن المواطنين لتأثيرها السلبي على المؤشرات الاقتصادية.
وفي السياق، بيّنت جمعية رجال الأعمال، أنّ إغلاق المعبر من شأنه أن يُكبّد القطاع التجاري والصناعي والزراعي، في قطاع غزة خسائر بملايين الدولارات.
وحذرت من إطالة أمد إغلاق المعبر أمام الصادرات لما له من تداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي، من خلال فقدان عشرات آلاف العاملين فرص عملهم وزيادة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة مسبقاً في القطاع.
ودعت الجمعية لتحييد السياسية عن الاقتصاد، والتراجع عن قرار إغلاق معبر كرم أبو سالم، أمام الصادرات وإعادة فتحه بسرعة عاجلة.
ومساء أمس الاثنين، قرر جيش الاحتلال، وقف تصدير البضائع من غزة إلى الداخل المحتل، والضفة الغربية، عقب مزاعم أمنية إسرائيلية بإحباط تهريب مواد متفجرة من القطاع.
وأكدت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، أن الجانب الإسرائيلي أبلغها بقرار الحكومة الإسرائيلية وقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر معبر كرم أبو سالم ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.
