استنكر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية، إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام تصدير البضائع.
وأكد الاتحاد في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، في مدينة غزة، أن القرار الإسرائيلي، بمثابة عقوبات جماعية على سكان القطاع، وسيؤدي إلى تفاقم البطالة، وتفشي الفقر.
وناشد الاتحاد خلال المؤتمر الجهات المعنية، بالضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على التراجع عن القرار.
وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم أمس الاثنين، وقف إدخال البضائع من القطاع حتى إشعار آخر، بعد زعم إحباط محاولة لتهريب متفجرات من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، في شحنة ملابس.
واستنكر الناطق باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وضّاح بسيسو، القرار الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم ووقف التصدير لكافة القطاعات.
وأدان بسيسو خلال المؤتمر مُسببات إصدار هذا القرار، مؤكدا أن تداعياته ستؤثر سلبا على كافة النواحي الاقتصادية وخاصة الصناعية، ويهدد بإغلاق وتعطيل مئات المنشآت من كافة القطاعات المصدرة وتسريح آلاف العمال.
وأوضح أن القطاع الصناعي في غزة يعتمد بشكل كبير على التصدير باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، والمساهم بشكل كبير في الناتج المحلي.
وناشد كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية في غزة بالضغط على الجانب الإسرائيلي للتراجع عن هذا القرار.
بدوره، عبّر رئيس غرفة تجارة وصناعة قطاع غزة عائد أبو رمضان، وأمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عن استنكاره للقرار الإسرائيلي.
وأضاف أن هذا الإغلاق يُشكّل تصعيدا في سياسة الحصار الذي يُفرض على غزة منذ أكثر من 18 عاما.
