قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، إنّ المؤسسة العسكرية تعارض تعديل قانون التجنيد الذي يدفع به الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، ويهدف إلى إعفاء منتسبي التيار الديني الحريدي من الخدمة العسكرية.
وشدد هليفي، في خطاب له، أن "موقفنا واضح (..) التجنيد للجميع، فعلى مدار 75 عامًا، هنا يكمن سر قوة الجيش الإسرائيلي، لا سيما خلال فترات الخلاف الذي يشوب المجتمع".
وتابع إنه "أمام علامات الاستفهام، أريد أن أضع علامة التعجب (..) حيث يجب على دولة إسرائيل من أجل أمنها أن تديم نموذج جيش الشعب".
واعتبر أن الجيش الإسرائيلي "يشكل الحل الموحد والوحيد والذي يعزز مدى التماسك المجتمعي، حيث إنه يسع ليحتوي الجميع"، وفق تعبيره.
ويعد تعديل قانون التجنيد، مسألة شائكة في ائتلاف بنيامين نتنياهو؛ في ظل تهديد شركائه الحريديين الذي يضغطون باتجاه الإسراع في سنّه.
ويرفض قادة الأحزاب الحريدية في حكومة نتنياهو، تقديم أي تنازلات تتعلق بقانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، رغم التحذيرات التي أطلقها قيادة الجيش، ونقلها لهم رئيس الحكومة.
وكانت صحيفة "هآرتس" قد أشارت إلى أن نتنياهو أوضح لقادة الأحزاب الحريدية أن "الجيش الإسرائيلي يضغط عليه لتغيير القانون"، علمًا أن من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش يوآف غالانت، هما من اقترحا تعديل قانون التجنيد.
وينص التعديل على إعفاء أتباع التيار الحريدي من الخدمة العسكرية، بمجرد بلوغهم سن الـ21 عاماً بدلاً من 26 عاماً، كما هو معمول به حاليا، في حين يقترح غالانت أن يتم الإعفاء عندما يبلغ الشاب الحريدي الثالثة والعشرين.
ونظراً لأن أتباع التيار الديني الحريدي يواصلون التعليم الديني حتى أوساط العشرينات من أعمارهم، فإن خفض سن الإعفاء حتى 21 عاماً أو 23 عاماً يعني عدم التحاقهم بالخدمة العسكرية بالمطلق.
ورغم التخوفات في الائتلاف، إلا أنه يوجد إجماع فيه على أنه لا مناص من دفع التعديل قدما، لأن عدم خفض سن الإعفاء من شأنه أن يدفع الأحزاب الحريدية إلى إسقاط الحكومة.
وكانت القيادات العسكرية الإسرائيلية، قد شددت في مداولات أجرتها مع نتنياهو، الشهر الماضي، أن القانون قد يؤدي لمزيد من الإضرار بكفاءة الجيش وجهوزيته لخوض حرب، التي تراجعت على خلفية الاحتجاجات على خطة إضعاف القضاء.
