قال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، إنه من المقرر إجراء تصويت في مجلس النواب الأمريكي على سحب الثقة من الرئيس جو بايدن، خلال شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.
وأشار "كومر" في تصريحات صحفية نقلتها عنه قناة "نيوز ماكس" التلفزيونية، إلى توفر عدد الأصوات المطلوبة لبدء العملية.
وأضاف: "أعتقد أن مجلس النواب سيصوت على ذلك في سبتمبر. كل هذا يتوقف على رئيس المجلس كيفن مكارثي، لكنني تحدثت معه بالفعل حول هذا الأمر".
وفي مايو الماضي، أعلن الجمهوريون في لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب الأمريكي أنهم تلقوا أدلة على أن أفراد عائلة بايدن والمرتبطين بهم، استلموا في السابق ملايين الدولارات من الخارج عبر شبكة من الشركات.
ووفقا لـ "كومر"، يجري الحديث عن "شبكة معقدة ومريبة تضم أكثر من 20 شركة"، استخدمها بايدن والأفراد المرتبطون بهم لإثراء أنفسهم.
ولفت النظر: "كانت معظم هذه المؤسسات عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة تأسست عندما كان بايدن نائبا للرئيس".
ويؤكد كومر، الذي يتولى التحقيق في سجلات بايدن، أن السجلات المصرفية تكشف أن عائلة بايدن والأشخاص المرتبطين بها وشركاتهم تلقوا أكثر من 10 ملايين دولار من الأجانب وشركاتهم.
وفي منتصف آب/ أغسطس الماضي، طلب جيمس كومر، من الأرشيف الوطني تقديم مراسلات بايدن غير المحررة، بما في ذلك الموقعة بأسماء مستعارة.
وذكرت اللجنة على موقع "X" (تويتر سابقا): "يطالب جيمس كومر من الأرشيف الوطني الأمريكي بجميع الوثائق غير المحررة والمراسلات، التي استخدم فيها نائب الرئيس آنذاك جو بايدن اسما مستعارا".
كما طالب بمسودات خطاب نائب الرئيس آنذاك بايدن الذي ألقاه أمام الـ "رادا" الأوكراني في عام 2015 وأي مستندات يكون فيها اسم المستلم أو المرسل هو هنتر نجل بايدن.
كجزء من التحقيق الذي يديره جمهوريون، تبين أن عائلة جو بايدن تلقت ملايين الدولارات من التمويل الأجنبي خلال السنوات التي قضاها بايدن في منصب نائب رئيس الولايات المتحدة.
حتى الآن، كشفت اللجنة التي يترأسها كومر أكثر من 20 مليون دولار من هذه المدفوعات التي تلقتها عائلة بايدن وشركائهم في العمل.
