استنكرت جمعية وكلاء السياحة والسفر، إذلال وإهانة المواطنين المتقدمين للحصول على فيزا تركيا، والاعتداء الهمجي عليهم، أمام مقر شركة "باسبورت"، وسط مدينة غزة، مطالبةً بضرورة تنظيم آلية إصدار الفيزا التركية وفقًا للعملية السابقة.
جاء ذلك في بيان صادر عن جمعية وكلاء السياحة والسفر، اليوم السبت، عقب تداول الشبكات الاجتماعية في قطاع غزة، مقاطع فيديو وصور، لطوابير من المواطنين يقفون في الشارع أمام مقر الشركة المذكورة من أجل التقديم لطلب فيزا تركيا.
وقالت الجمعية، إن المواطنين أصيبوا وأهينوا وتعرضوا للإذلال في طوابير طويلة أمام مقر وحيد لا يناسب أعداد المتقدمين، كما أنه يخلو من مصعد لكبار السن والمرضى.
وأكدت أن المشاهد المتداولة تؤكد عجز "الشركة الاحتكارية في تقديم أدنى مستوى من الخدمات للألاف من أبناء قطاع غزة، رغم ما تحققه من ربح فاحش".
واستهجنت تصعيب الشركة لإنجاز المعاملة على المواطنين، بدلا من تسهيلها عبر مكاتب متعددة مرخصة ومنتشرة في محافظات القطاع، في سبيل التخفيف من معاناة المواطنين.
وأوضحت أن شركة باسبورت، احتكرت إصدار الفيزا التركية ورفعت رسومها بشكل جنوني، من 192 شيكل إلى 660 شيكل، و910 شيكل للفيزا المستعجلة، بزيادة أكثر من 300 %، في استغلال واضح لحاجة المواطنين.
وطالبت الجمعية، شركة باسبورت، بتقديم اعتذار رسمي للمواطنين، وتعويضهم عما حدث من إهانة وإصابات، داعيةً لجنة العمل الحكومي ووزارة السياحة إلى عقد اجتماع عاجل لسرعة تنظيم العمل وإعادة دور عشرات شركات السياحة في تجهيز معاملات تأشيرة تركيا.
ودعت وزارة السياحة والآثار لإجبار شركة باسبورت على الالتزام بالقوانين والأحكام السائدة في قطاع غزة ومراقبتها إداريا وماليا لضمان سلامة معاملات المواطنين.
وجددت دعوتها إلى الرئاسة التركية بضرورة إعفاء الجواز الفلسطيني من الفيزا التركية، أسوةً بالدول الأخرى.
وفي وقت سابق من اليوم، شهدت مدينة غزة اصطفاف عشرات المواطنين أمام مقر شركة باسبورت، فيما لم تستطع شركة الأمن تنظيم المواطنين بسبب الازدحام الكبير ما أدى إلى تفريقهم بالقوة.
ومؤخرًا احتكرت شركة باسبورت إصدار الفيزا التركية، فيما كان متاح إصدار من شركات السياحة والسفر المرخصة والمنتشرة في قطاع غزة.
