أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في سجن الرملة، ظهر اليوم الأربعاء، الجلسة الخاصة، للنظر في أمر تجديد عزل الأسير أحمد مناصرة.

وقال المحامي خالد زبارقة في تصريحٍ مقتضب، إن محكمة سجن الرملة قررت تأجيل الجلسة الخاصة بالنظر مجددا في أمر تجديد عزل الأسير أحمد مناصرة حتى 20 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وأشار زبارقة إلى أنّ تأجيل المحكمة يأتي على الرغم من خطورة الوضع الصحي والنفسي للأسير أحمد مناصرة، الذي يقبع في العزل الانفرادي منذ عامين.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس طالب بضرورة تدخل المجتمع الدولي الجاد؛ لإنقاذ حياة مناصرة، الذي يتعرض لجريمة منافية لكل القيم الانسانية والأخلاقية.

ورأى فارس أنّ ترك الأسير أحمد مناصرة فريسةً للعزل، وفاشية الاحتلال، وسكوت المؤسسات الحقوقية والإنسانية عن حالته، يُفقدها رسالتها، مؤكدًا على ضرورة ممارسة كل أشكال الضغط للإفراج عنه، ونقله فورًا إلى مستشفى مدني للعلاج.

وبيّن أنه بالرغم من سوء الحالة الصحية والنفسية لـ "أحمد"، وتحذير الأطباء من التراجع الخطير على حالته، والتحول الذي يجعله بهذا الشكل الصعب والمؤلم، إلا أن إدارة سجون الاحتلال والأجهزة العسكرية الإسرائيلية مصرة على الاستمرار بالانتقام منه.

واعتقلت قوات الاحتلال أحمد مناصرة بينما كان طفلًا في 12 تشرين أول/ أكتوبر 2015، بذريعة نيّته القيام بعملية طعن في القدس المحتلة بعد إصابته بالرصاص، فيما استشهد ابن عمه حسن مناصرة في حينه.

والأسير أحمد مناصرة من مواليد 22 كانون الثاني/ يناير 2002، في القدس وهو واحد من بين عائلة تتكون من عشرة أفراد، له شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، بالإضافة إلى خمس شقيقات، وقبل اعتقاله عام 2015 كان طالبًا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عامًا، بحسب معطيات نادي الأسير.

وبعد اعتقاله تعرض لتحقيق وتعذيب جسديّ ونفسيّ حتّى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة.

ولاحقًا أصدرت محكمة الاحتلال بعد عدة جلسات حُكمًا بالسّجن الفعلي بحقّ أحمد لـ 12 سنة وتعويض بقيمة 180 ألف شيقل، وجرى تخفيض الحكم لـ 9 سنوات ونصف، عام 2017.

وقبل نقله إلى السجون احتجزته سلطات الاحتلال لعامين في مؤسسة خاصّة بالأحداث في ظروف صعبة وقاسية، ولاحقًا نقل إلى سجن مجدو بعد أن تجاوز عمر 14 عامًا.

وعقدت للأسير أحمد مناصرة خلال العام المنصرم عدة جلسات محاكم، وكانت أبرز هذه الجلسات المتعلقة بتصنيف ملفه "كملف إرهاب"، الأمر الذي عرقل سبل الإفراج المبكر عنه، وتواصل إدارة السجون عزله انفراديًا منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وذلك رغم وضعه الصحيّ والنفسيّ الخطير.

وكانت حملة دولية قد انطلقت دعمًا وإسنادًا له للمطالبة بالإفراج عنه بمشاركة العديد من الأخصائيين النفسيين في العام ومؤسسات دولية.