لا تنتهي أساليب ومخططات الاحتلال الإسرائيلي بتعميق الاستيطان وتكريس وجوده على أراضي الضفة الغربية، فتحت مسميات مختلفة كبناء المستوطنات الصناعية وأخرى الزراعية والاستيطان الرعوي تخرج خطط بسيناريو جديد لتعزيز وجود الاحتلال في المناطق المصنفة (ج)، تحت عنوان مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

إثنان وعشرون خطة لإقامة محطات لإنتاج الطاقة الشمسية في مناطق (ج) في عموم الضفة الغربية والأغوار خاصة، أماط عنها الإعلام الإسرائيلي اللثام، مشيرًا إلى أنها مشاريع جديدة لما يسمى بـ "الإدارة المدنية".

إحدى تلك الخطط ستقام في غور الأردن، لمنشأة ستكون قوة إنتاجها هي الأكبر من جميع منشآت الطاقة الشمسية للاحتلال، ما يمكن أن يحول الطاقة الشمسية لفرع اقتصادي هام في المستوطنات وتعمق اعتماد الاحتلال عليها، وفق صحيفة "هآرتس" .

ونقلت الصحيفة عن رئيس ما يسمى المجلس الإقليمي الاستيطاني في غور الأردن "دافيد حياني"  قوله "هذا مورد اقتصادي لا بأس به، نحن نقدم إسهامنا كجزء من الجهود لتحقيق الأهداف لتوفير الطاقة البديلة، الامر الذي سيعطي أيضا الاستقرار في تزويد الكهرباء في المنطقة هنا".

كما أثنى رئيس ما يُسمى بـ "الإدارة المدنية" في الضفة العميد فارس عطيلة على تلك المشاريع، وبارك المصادقة على إقامة المنشأة، ووصفها بأنها أحد المشاريع الهامة جدا التي سوقتها "الإدارة المدنية" مؤخرا.

فائدة اقتصادية للمستوطنات..

خبير الطاقة المتجددة في الأردن الأكاديمي أحمد هندم، يشير إلى أنّه أن المزرعة الشمسية ستقام على الأراضي الزراعية في مستوطنة "نعمة" قرب أريحا، وعلى أراضي 12 مستوطنة أخرى، وذلك بحسب الخطة التي تمت المصادقة عليها.

ويقول "هندم" لـ "وكالة سند للأنباء" إنّ المشروع الأولي في الأغوار سيمتد على مساحة قدرت بـ 3250 دونما، وقدرته الإنتاجية ستكون 320 ميغا واط، بينما توفر المنشأتان الأكبر التي تمت المصادقة عليهما في "إسرائيل" 250 ميغا واط، واحدة منهما كان من المفترض إقامتها قرب ديمونة واجهت صعوبات وألغيت عقب ذلك.

 ويعتقد أنه إذا تمت إقامتها، فإنها ستدر على المستوطنات فائدة اقتصادية كبرى، حيث أقيمت منشآت الطاقة الجديدة على أراضٍ تم الإعلان بأنها "أراضي دولة"، أو أراضي زراعية وهي أراض مصادرة.

 ومن المتوقع أن تخدم المنشأة هدفًا آخر للمستوطنين، يتمثل بتعميق اعتماد "إسرائيل" على المنشآت والبنية التحتية التي أقيمت في المستوطنات، وفق "هندم".

ويُضيف: "الكهرباء يتم إنتاج معظمها داخل حدود الداخل الفلسطيني المحتل، ويتم تزويدها للمستوطنات، وتنفيذ هذه الخطط سيجعل المستوطنات المزود الرئيسي للكيان بالطاقة الكهربائية".

ويدعو "ضيف سند"، لضرورة تفكير الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتوجه السريع والفوري نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة، خاصة وأنهم يقبعون تحت الاحتلال سواء في الضفة الغربية التي يسيطر عليها الاحتلال أمنيا، أو في قطاع غزة الذي يفرض عليه حصارا منذ أكثر من 17 عاما.

 وتبدي هآرتس تخوفا، بأن تشوش هذه العملية على المدى البعيد خطط ربط "إسرائيل" بشبكة الكهرباء الأردنية، وهي خطوة حسب أقوال الخبراء، هامة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في "إسرائيل"، وفق الصحيفة.

وترفض وزارة الطاقة الإسرائيلية الادعاء بأن الاعتماد على منشآت الإنتاج في المستوطنات يمكن أن يشوش على ربط "إسرائيل" بشبكة الكهرباء الأردنية، مشيرة لوجود خطط آخذة في التبلور لربط الشبكات والتعاون في مجال الطاقة مع الأردن، وفق "هآرتس".

وإضافة للمنشأة الكبيرة، يتم الترويج لـ 21 خطة أخرى لإقامة منشآت أصغر للطاقة الشمسية في أرجاء الضفة، التي تبلغ مساحتها معا نحو 7800 دونم.

وخلافا لمشاريع الطاقة الشمسية في الداخل والضفة الغربية، والتي هي مشاريع ثنائية الاستخدام وتقام على أسطح المباني القائمة، فإن المشاريع الجديدة ستقام على أراض لا تخدم غايات أخرى، تبعًا لـ "هآرتس".

 وحسب ادعاء وزارة الطاقة الإسرائيلية فإن أفضلية الضفة تكمن "في قربها من وسط البلاد"، الأمر الذي يمكن من نقل الكهرباء مباشرة إلى مراكز الطلب، حيث إن المنطقة الأكثر ملاءمة حسب شركة الكهرباء هي جنوب غور الأردن بسبب قربها من القدس.

وحسب حركة "السلام الآن" فإن 99% من الاستخدامات الذي تمت المصادقة عليها في الأراضي المصادرة في الضفة الغربية تخدم المستوطنين.

"استثمار فلكي"..

من جهته، يقول الخبير في شؤون الاستيطان والصراع صلاح الخواجا، إنّ آخر معطيات البنك الدولي حول استفادة الاحتلال من المناطق المصنفة (ج) خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، تجاوزت ثلاثة مليارات دولار، عدا عن بئر رنتيس النفطي، وهو ما يعني وصول الاستثمار في الطاقة الشمسية لأرقام فلكية.

ويبيّن "الخواجا"، في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، أن مشاريع الطاقة المتجددة آنفة الذكر ستحول الأغوار والضفة، لأسواق إنتاج من جهة وأسواق عمالة من جهة أخرى، يتحول فيها الفلسطيني لماكنة تعمل نهارا في مشاريع الاحتلال على أرضه وعلى حساب المشروع الوطني وتحقيق الأحلام المنشودة في دحر المحتل وإقامة الدولة الفلسطينية .

تدمير منشآت الطاقة الفلسطينية

من ناحيته، يشير الباحث في مركز أبحاث الأراضي محمود الصيفي، إلى أن التشجيع على الطاقة الشمسية في المستوطنات رغم مخاطره الفعلية على الأرض الفلسطينية، يقابله تدمير متواصل ممنهج لمنشآت صغيرة للطاقة الشمسية تقوم بإقامتها التجمعات السكانية الفلسطينية؛ لأغراض محلية في جنوب جبل الخليل، وفي الأغوار.

ويسرد الباحث لـ "وكالة سند للأنباء"، ما رصدته معطيات منسق أعمال الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بأنه في السنتين الأخيرتين تم تدمير أو مصادرة 14 منشأة صغيرة للطاقة الشمسية أقامها الفلسطينيون في الضفة الغربية، وهناك أكثر من 125 تجمعا للبدو، يقطنها نحو 11 ألف نسمة، تعتمد على كهرباء الطاقة الشمسية فقط.

ويضيف "الصيفي": "مشاريع الطاقة الجديدة تلتقي مع مشاريع تخدم الاستيطان، وأعلن عنها مؤخرا ومنها شق وتعبيد 100 كم من الطرق الاستيطانية بكلفة مليار ونصف مليار شيقل" .

ويرى أن الإعلان عن مشاريع الطاقة تمثل ضوءًا أخضر للمستوطن لنهب المزيد من 60% هي مساحة المناطق (ج)، وتتكفل الحكومة وجيش الاحتلال والمؤسسة الأمنية بحمايتهم، وترصد لهم الأموال لدعمهم، نحو تعميق الاستيطان وتجذره في الضفة التي خطط لها أن تضم مليون مستوطن في العام 2050، بنحو يوازي ربع سكان الضفة الغربية .

تعزيز الاستيطان والضم..

في حين، يرصد مدير وحدة المعلومات الجغرافية والإستشعار عن بعد في مهد أريج الباحث عيسى زبون صورا جوية في مستوطنات الضفة ويقوم بمراقبة التوسعات وتحليلها بدقة على مدار الأعوام بين 2017 إلى نهاية 2021.

وأظهرت نتائج رصد 4 مواقع عام 2017، وجود 166 ألف لوح من الطاقة الشمسية تغطي 333 دونما، قدرتها على توليد الطاقة بـ55500 كيلو واط، زادت مساحتها بـ 101 دونم و43 ألف خلية قدرتها 140 ألف كيلو واط، ووصلت نهاية عام 2021 لما نسبته 112 ألف وحدة، على 197 دونم جديدة، قدرتها 37 ألف كيلو واط، وفق "زبون".

ويوضح ضيفنا، أن القدرة الإنتاجية الحالية لـ328138 خلية على 630 دونم، تساوي 107380 ألف كيلو واط، وجميعها وغيرها خطوات على طريق تعميق تعزيز الاستيطان، وإجراءات فعلية للضم وتسرعه وصولا للتهجير الطوعي.