من المقرر أن تُدرِج حكومة الاحتلال الإسرائيلي قانونًا يُتيح استخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الأماكن العامة، وذلك بزعم التصدي من تصاعد عمليات الجريمة بالداخل الفلسطيني.
ويواجه المقترح انتقادات واسعة من الأوساط الإسرائيلية؛ بسبب الخوف من انتهاك الخصوصية، واحتمال أن تستخدم الشرطة المعلومات الواردة لإنشاء قاعدة بيانات "بيومترية".
ومن المزمع أن يُطرح مشروع القانون للنقاش أمام اللجنة الوزارية للتشريع اليوم الاثنين، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس" مساء أمس الأحد.
وأشارت الصحيفة إلى أن النص الأولي للمشروع ينص على أن قرار استخدام كاميرات التعرف على الوجوه سيكون من اختصاص ضابط شرطة دون تحديد رتبته.
وادعت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، إلى أن القانون يأتي ضمن حزمة تشريعات يدفع بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بهدف مكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
وبحسب ادعاء الشرطة، فإن الكاميرات ستسمح لها بتتبع هوية ومكان المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم، وبالتالي تشكل أداة فعالة لكشف الجرائم ومنعها.
ويشهد الداخل المحتل، جرائم قتل متعددة تحدث بفارق ساعات، فضلًا عن إطلاق النار على مجموعات، وذلك في ظل تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن تحقيق دورها في الحد من هذه الجرائم، ومحاسبة الجناة والعصابات الإجرامية.
