حذّر البنك الدولي من تعرض الاقتصاد الفلسطيني للخطر الشديد بسبب القيود الإسرائيلية المتزايدة، وإعاقة حصولهم على الرعاية الصحية الضرورية، خاصّة في قطاع غزة.

جاءت معطيات البنك الدولي ضمن تقرير بعنوان "سباق مع الزمن"، وقال إنه سيقدمه إلى لجنة الارتباط الخاصة، وهو اجتماع على مستوى السياسات بشأن تنسيق المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني، سيعقد في نيويورك يوم 20 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأشار البنك الدولي، إلى أن القيود التي تفرضها "إسرائيل" على الحركة والتجارة في الضفة الغربية والحصار المفروض على قطاع غزة والانقسام الداخلي الفلسطيني، وبرنامج الإصلاح غير المكتمل للسلطة الفلسطينية وتراجع المساعدات الأجنبية، كلّها عوامل تعرّض الاقتصاد الفلسطيني لخطر كبير.

ولفت التقرير، إلى أن معدلات الفقر في الأراضي الفلسطينية آخذة في الارتفاع، إذ أن واحدًا من بين كل أربعة أشخاص يعيش تحت خط الفقر.

وقارن التقرير بين مستوى دخل الفرد في "إسرائيل" الذي يزيد بنحو 14- 15 مرة، عن دخل الفرد في الأراضي الفلسطينية.

وحذّر البنك، من توقّف نمو نصيب الفرد من الدخل خاصة وأن معدل النمو الاقتصادي أقل من إمكانياته، ويمكن أن يبلغ 3% فقط وذلك وفقًا لاتجاهات النمو السكاني.

وأشار، إلى القيود المادية والإدارية التي تؤثر بشكلٍ كبير على الإحالات الطبية الخارجية لعلاج أمراض السرطان، والقلب وحالات الولادة والأطفال.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إمبلاد في بيان "إن القيود المالية تلقي بثقلها على النظام الصحي الفلسطيني ولا سيما قدرته على التعامل مع العبء المتزايد للأمراض المعدية".

وأشار إلى نظام التصاريح البيروقراطي الذي يستغرق وقتًا طويلًا.

وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، قالت قناة "كان" الإسرائيلية، إنّ حكومة الاحتلال ألغت خطة تسهيلات كانت قد أقرتها لقطاع غزة، أبرزها زيادة تصاريح العمّال؛ بهدف تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 سنة.

وأوضحت القناة أنّ 18 ألف عامل من قطاع غزة يدخلون حاليًا إلى الداخل حاليًا، ومؤخرًا صدرت موافقة على إصدار 2000 تصريح إضافي، وزيادة العدد إلى 20 ألف عامل، لكن وبتوصية من جهاز "الشاباك"، تقرر إلغاء هذه الزيادة.

والعام الماضي 2022، أصدر الاحتلال نحو 110 آلاف تصريح طبي لفلسطينيين من الضفة الغربية، مقابل 17 ألف تصريح طبي فقط لفلسطينيين من قطاع غزة.