قالت المملكة العربية السعودية، إن المحادثات التي أجريت في الرياض بين وفد من المفاوضين الحوثيين ومسؤولين سعوديين أسفرت عن نتائج إيجابية.
وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن المحادثات استهدفت الوصول إلى خارطة طريق تدعم عملية السلام في اليمن.
ونوهت مصادر مطلعة على المحادثات، إلى أن الوفد الحوثي غادر العاصمة السعودية "الرياض" أمس الثلاثاء عائداً إلى صنعاء بعد 5 أيام من المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع المستمر في اليمن منذ 8 أعوام.
وبيّنت أنه تم تحقيق بعض التقدم حول بعض النقاط العالقة، ومن بينها وضع جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من اليمن وألية لدفع أجور الموظفين الحكوميين.
ونوهت إلى أن الجانبين سيجتمعان مرة أخرى "قريباً" بعد إجراء المشاورات.
ووصل الوفد الحوثي الرياض، الأسبوع الماضي، في أول زيارة علنية لهم منذ أن شن تحالفاً تقوده السعودية تدخلاً عسكرياً في اليمن في 2015 لدعم الحكومة المعترف بها دولياً.
وأفادت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين، بأن الوفد الحوثي عاد إلى العاصمة اليمنية بصحبة الوسيط العماني.
وتقوم سلطنة عمان بجهود الوساطة بانتظام بين أطراف النزاع بهدف التوصل إلى اتفاق. وتأتي هذه الجولة من المحادثات في الرياض بعد أن استضافت العاصمة اليمنية صنعاء وفداً سعودياً في أبريل/ نيسان الماضي لبحث وقف دائم لإطلاق النار.
وفي تغريدة له على موقع "إكس" نشرت اليوم الأربعاء، قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن السعودية تعيد التأكيد على التزامها بتعزيز الحوار بين الأطراف المتحاربة.
وتابع الوزير السعودي: "أكدت على دعم المملكة لليمن وأعدت التأكيد على التزامنا بتعزيز الحوار بين كافة الأطراف للوصول إلى حل سياسي شامل تحت إشراف الأمم المتحدة."
من جانبه، نشر عضو في المجلس السياسي للحوثيين، علي القحوم، تغريدة على منصة "إكس" قال فيها إنه "ستكون هناك جولة من المفاوضات"، دون ذكر أي إنجازات ملموسة لمحادثات الرياض.
واكتفى القحوم بالقول إن المحادثات كانت "جادة وإيجابية". معبراً عن أمله بحل القضايا العالقة بين الطرفين.
تركزت المحادثات على إعادة فتح الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء بشكل كامل، وعلى دفع رواتب موظفي القطاع العام الذين عينتهم حكومة الحوثيين وجهود إعادة الإعمار وعلى جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من اليمن.
ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يفسح المجال للأمم المتحدة كي تستأنف عملية السلام السياسية واسعة النطاق في البلاد.
وخلّف القتال في اليمن مئات آلاف القتلى وأجبر الملايين على الفرار من منازلهم، وترك أكثر من ثلاثة أرباع اليمنيين يعتمدون على المساعدات. غير أن الأعمال العدائية تراجعت بشكل كبير خلال الـ 18 شهراً الماضية.
ولا يزال وقف لإطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة صامداً على الرغم من انتهائه رسمياً في أكتوبر/ تشرين الأول، وتقدم الأطراف المتحاربة خطوات مترددة نحو السلام.
