شهدت مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حوادث إطلاق نار متتالية استهدفت عدة مرافق للبلدية ومباني وممتلكات لأعضاء المجلس البلدي؛ على خلفية عدم توظيف أشخاص في قسم الصحة والبيئة لم تنطبق عليهم الشروط.

وقال مراسل "وكالة سند للأنباء" إنّ عمليات إطلاق نار وقعت منذ ساعة متأخرة من ليل أمس الأربعاء وحتى فجر اليوم، استهدفت مركبة نائب رئيس بلدية الخليل أسماء الشرباتي، وعيادة صحية لزوجها أمجد الحموري، وسيارات تابعة للبلدية، وقسم الكهرباء والصحة والبيئة التابع للبلدية في منطقة الحرايق.

ولفت إلى أنه جرى استهداف مرافق أخرى، ومحال تجارية يملكها أعضاء من المجلس البلدي أو أقارب لهم.

وأكدت نائب رئيس بلدية الخليل أسماء الشرباتي، أنّ حوادث إطلاق النار، تأتي انتقامًا  من المجلس البلدي، بعد رفضه ملف توظيف بعض الاشخاص غير الملائمين، لمعايير التوظيف للوظائف المطلوبة.

وطالبت الشرباتي في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" بضرورة كشف الأجهزة والنيابة العامة عن منفذي إطلاق النار على مرافق وممتلكات البلدية وأعضاء مجلسها.

وأضافت أنّ حوادث إطلاق النار الليلة لا يُمكن فصله عن سياق ما جرى الأسبوع الماضي ومحاولات الابتزاز وممارسة الضغوط على بعض الموظفين؛ من أجل توظيف الأشخاص المخالفين للشروط.

وأوضحت الشرباتي، أنّ المجلس البلدي، وظّف عددًا ممن تنطبق عليهم الشروط الوظيفية، واعتذر عن البقية، وعلى إثره جرى ممارسة ضغط وتهديد طالت بعض الموظفين، وصلت إلى حد الابتزاز.

وتابعت، أنّه بعد القرار النهائي أول أمس الثلاثاء من جميع أعضاء المجلس البلدي والاتفاق على رفض توظيف المخالفين للمواصفات؛ تأتي هذه الاعتداءات كانتقام لرفض الابتزاز والتهديدات السابقة باتجاه الرجوع عن القرار، ومحاولات التدخل في ملف توظيف لبعض الأشخاص في البلدية.

وأشارت إلى أن هناك توجه واضح لدى المجلس البلدي لإنفاذ القانون والتعامل بمعايير واضحة، بالرغم من وجود أشخاص يضغطون على البلدية لاتخاذ قرارات بناءً على مصالح شخصية.

مؤشر خطير يُنذر بانهيار النظام المؤسساتي

بدروه استنكر مجلس بلدي الخليل، الاعتداء غير المسبوق باستهداف مركبة نائب رئيس البلدية، مؤكدًا أنّ هذه الجريمة مؤشر خطير في استهداف السيدات والاستقواء عليهن.

وحذر المجلس البلدي في بيانٍ له، من انهيار النظام المؤسساتي في ظل انفلات السلاح والتعدي على الشخصيات المؤسساتية المنتخبة على خلفية عملها الرسمي بمحاربة الفساد وإصرار المجلس البلدي على رفض التوظيف خارج الأنظمة والقوانين.

وطالب المؤسسة الأمنية والنيابة العامة وجهات الاختصاص بضرورة الوقوف عند مسؤولياتهم والتحرك فورا لتحديد هوية الخارجين عن القانون، وسرعة إلقاء القبض على الجناة، وإلحاق العقوبات الرادعة بحقهم وتوفير الحماية لكل من يعمل على خدمة المدينة وأهلها.

وفي السياق، استنكرت نقابة العاملين في بلدية الخليل "العمل الهمجي لإطلاق النار على نائب رئيس المجلس البلدي، وتهديد خارجين عن القانون لأعضاء المجلس". وطالبت "الغيورين" بالوقوف إلى جانب بلدية الخليل، وحثّت الأجهزة الأمنية على ملاحقة الجناة.

وأعلن رئيس نقابة العاملين في بلدية الخليل رامي الجنيدي عن تعليق الدوام في بلدية الخليل عند الساعة 12 ظهرًا، على أن يتخلل ذلك وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية في عين سارة.