بَينَ السُفوح الشرقية لجبالِ مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، يعيشُ أهالي قرية بُرقة واقعًا صعبًا، مليئًا بالتحدي، إثر الحصارِ الإسرائيلي الخانق المفروض عليهم، وسط تصاعد الاعتداءات واستهداف الأراضي والممتلكات الفلسطينية، في حملةٍ مُمنهجة يشنّها جنود الاحتلال بمشاركة المستوطنين.

ومنذ 22 يومًا، حين ارتقى الشاب قصي معطان (19 عامًا) بعد هجوم المستوطنين على أراضي القرية المحاصرة بالاستيطان، يفرض الاحتلال حصارًا مُشدّدًا على مدخل بُرقة الرئيسي، ويُعيق حركة الأهالي أثناء الدخول والخروج، ويُضيّق عليهم، كما يمنعَ المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

ويعيشُ في القرية نحو 3 آلاف نسمة، يشتهرون بزراعة الزيتون والتين واللوز وتربية المواشي، في أراضٍ تبلغُ مساحتها 15 ألف دونم، لكنّ الاحتلال حاصر 90% منها، ومنعَ أصحابها من دخولها أو إعمارها بأيّ شكلٍ من الأشكال؛ بحجّة أنها تُقام في مناطق مُصنّفة (ج).

كما التهم عددًا كبيرًا من الأراضي لصالح الوحدات الاستيطانية والطُرق الالتفافية التي تُحاصر القرية في جميع اتجاهاتها، وهي: "رامات ميجرون" و"عوز ايتسيون" و"كوخاف يعقوب" وما يُسمى بـ"شارع 60"، لتبدأ حكاية النضال والصمود لحمايتها من هذه الأطماع.

حياةٌ أشبه بالسّجن..

يصفُ أحد المواطنين (رفض الإفصاح عن اسمه) حياتهم في القرية بـ "السّجن" الذي يُفتح ويُغلق وفقًا لرغبةِ الاحتلال، قائلًا في حديثه مع "وكالة سند للأنباء" إنّه ينتظرُ يوميًا أكثر من ساعتين ونصف على الحاجز العسكري الذي تنصبه قواتُ الاحتلال، على مدخلِ القرية، منذ مطلع أيلول/ سبتمبر الجاريّ.

ويحكي لنا: "هذا الحاجز حوّل حياتنا لجحيم، وبات يسرقُ من يومنا ساعاتٍ كثيرة؛ ففي الصباح نصلُ إلى أماكن عملنا في المدينة بنفسيةٍ مُتعبة، وبتأخيرٍ كبير، ما يجعلنا نعاني من أوضاعٍ اقتصادية صعبة".

أما عن طريق العودة إلى القرية، يُخبرنا: "مُشابه لهذا الحال وأسوء، نحلمُ بالوصول لمنازلنا وأخذ قسطٍ من الراحة والسهر مع عائلاتنا؛ لكنّ طول الانتظار والتنكيل اليومي يَهدرُ طاقتنا وقوّتنا".

"هجمةٌ ممنهجة"..

بدوره، يقول رئيس المجلس القرويّ صايل كنعان لـ "وكالة سند للأنباء" إنّ "سلطات الاحتلال تشنّ هجمةً مُمنهجةً ومدروسة تجاه أهالي بُرقة وأراضيهم؛ بهدف الضغط عليهم وتهجيرهم، حتى تكون لقمةً سائغةً في تنفيذ مُخطّطاتها الاستيطانية.

ويصفُ "كنعان" سياسات سلطات الاحتلال بـ "الانتقام والتحدي"، لافتًا أنّها أغلقت القرية قبل نحو أسبوعين لـ 72 ساعة، وشلّت الحركة فيها، وأيّ علاقة تربطها بالقرى المجاورة، دون مراعاةِ وجودِ مرضى وكبار سِن يحتاجون للتحرّك والخروج.

ويؤكّد ضيفنا أنّ هذا الإغلاق اليومي المُستمر، استهدف كافة الفئات، وأعاقَ حركتهم، وحَرمَهم من الوصولِ إلى أعمالهم وتأمين قوتِ يومهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ومن الوصول إلى أماكن تعليمهم خارج القرية، كما منعَ المزارعين من الوصول لأراضيهم في الجهة الأخرى من الحاجز.

ويُبيّن أنّ نسبة الموظفين والطلبة في "بُرقة"، تصلُ حوالي ثُلث سكان القرية، أما نسبة المزارعين 40%، ولا يُسمح للأهالي الحركة والبناء سوى على 1500 دونم من مساحة أراضيهم التي تبلغُ 15 ألف دونم، ويُصادرها الاحتلال لصالح البؤر الاستيطانية والطُرق الالتفافية التي تُحاصرها من كافة الاتجاهات.

تكاليفٌ مضاعفة..

ولم يكتفِ الاحتلال ومستوطنيه بمصادرة الأراضي، والتنكيل بالأهالي، ومهاجمتهم بين الحينِ والآخر، بل نغَصَ عليهم، وصادر ممتلكاتهم، وضاعف عليهم التكاليف المالية.

وعن ذلك، يشرح لنا "كنعان": "يوجد لدينا مكبّ نفايات لا يُبعد سوى 3 أمتار عن القرية، ويقوم المستوطنون وجيش الاحتلال بمراقبةِ معدات النفايات أو صهاريج النضح ومصادرتها، وقد تكرّر ذلك أكثر من مرّة".

ويُكمل: "آخر ما تمّ مصادرته صهريج نضح لأحد المواطنين؛ ما أدى لتفاقم المشكلة، واللجوء لكبّ النفايات وصهاريج النضح في وادي رمّون، وهذا ضاعف تكلفة النضح على المواطنين لـ150 شيقل عِوضًا عن 50 شيقل، إضافةً لهَدرِ الوقت ومضاعفة الجهد".

ويُنوّه رئيس المجلس القروي، إلى أنّ سياسات الاحتلال وتشديداته على مدار السنوات، دفعت 500 مواطن وعائلاتهم للهجّرة قسرًا إلى خارج القرية؛ لأنه لم يسمح لهم البناء في أراضيهم بحجّة أنها مُصنّفة ضمن مناطق "ج".

لكنّ "كنعان" يؤكّد على ثباتهم، مضيفًا: "نحنُ صامدون إيمانًا منّا بأنّنا أصحاب الحق، لا يمكن أن نتنازل عن أرضنا التي توارثناها أبًا عن جدّ".

وفي سؤالنا عن المطلوب لمجابهة هذه الاعتداءات؟، يُجيب: "على جميع مؤسسات حقوق الإنسان والمناصرة للقضية الفلسطينية دعمنا، ووقف هذا الحصار وسياسات الاحتلال، وعدم مساواة الجلاد بالضحية".