أخفق المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون في التوافق على تمويل الحكومة الفدرالية الأمريكية للعام المالي الجديد، الأمر الذي يفرض على الحكومة الاتجاه نحو إغلاق متحمل بدءً من هذه الليلة.
ويبدأ العام المالي الجديد لدى الحكومة الفدرالية الأمريكية في الأول من أكتوبر تشرين أول.
وبحسب مصادر أمريكية، فإن هذه الخطوة تأتي وسط مخاوف من انعكاس أثرها على المواطن الأمريكي ومؤسسات الدولة خاصة بعد الإخفاق في تمرير مشاريع تمويل مؤقت تسمح للحكومة بالعمل إلى حين التوافق على الموازنة.
وأوضحت المصادر أن الاغلاق يبدأ بعد منتصف ليل السبت، ويمتد إلى مؤسسات تعمل بتمويل فدرالي مثل المتنزهات الوطنية والمتاحف، كما سيؤدي إلى تأخير رواتب ملايين الموظفين الفدراليين والعسكريين.
وبيّنت أن الحل لتجنب الولايات المتحدة هذا الإغلاق هو الاتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين.
ويرفض عدد قليل من النواب الجمهوريين أي موقف مؤقت من شأنه تجنيب الولايات المتحدة أي إغلاق المؤسسات الفدرالية.
وأمس الجمعة، رفض نواب جمهوريون خطة اقترحها زعيمهم لإبقاء التمويل ساريا من خلال مشروع قانون لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، صوّت ضدّه 232 عضوا مقابل 198 صوتوا لصالحه.
بدورها، قالت مديرة المجلس الوطني الاقتصادي في البيت الأبيض، لايل براينارد، إن "الإغلاق يضع أكبر اقتصاد في العالم أمام خطر لا داعي له".
وبحسب "براينارد"، تنسحب المخاطر على تأخر الرحلات الجوية، إذ سيطلب من المراقبين الجويين العمل من دون رواتب، كما قد تحرم العائلات من بعض المنافع.
وحذّرت وزيرة الخزانة جانيت يلين، من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير أعمال تحديث البنى التحتية.
