استشهد 114 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى "الانتفاضة الثانية" عام 2000.

وقال مركز فلسطين لدراسات الأسرى في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، مساء اليوم السبت، إن 114 أسيراً ارتقوا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى حتى اليوم، مشكلين ما نسبته 48% من إجمالي شهداء الحركة الأسيرة.

وأكد المركز أن الاحتلال يمارس كل أشكال الانتهاك والتعذيب بحق الأسرى، ما أدى إلى ارتقاء 237 شهيداً للحركة الأسير منذ عام 1967، نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب الشديد أو القتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال مباشرة.

وأشار إلى أن الاحتلال يعتقل الجرحى في ظروف قاسية دون الاهتمام بتقديم رعاية طبية لهم، ما أدى إلى استشهاد بعضهم، بعد أيام أو أسابيع من الاعتقال والإصابة.

وكشف البيان أن 53 أسيراً استشهدوا خلال سنوات الانتفاضة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أبرزهم الأسرى ناصر أبو حميد، بسام السايح، سامي أبو دياك، كمال أبو وعر، فارس بارود وأحمد أبو علي.

واستشهد الأسير محمد الأشقر من مدينة طولكرم في سجن النقب عام 2007، نتيجة إطلاق النار المباشر على الأسرى، خلال احتجاجات ضد الأوضاع الصعبة التي يعيشونها في السجون، وفقاً للبيان.

ولفت البيان إلى استشهاد ثلاثة أسرى نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرضوا له في أقبية التحقيق، هم فلاح مشارقة، عام 2004، والأسير علي أبو الرب عام 2005، والأسير عرفات جرادات عام 2013 نتيجة التعذيب، بالإضافة إلى الأسير المقدسي عزيز عويسات الذي استشهد عام 2018 نتيجة الاعتداء عليه في سجن "إيشل".

أما شهداء الإضراب عن الطعام، فهو آخر شهداء الحركة الأسيرة، القيادي خضر عدنان من مدينة جنين، والذي قضى إثر عملية إعدام متعمدة، حيث رفض الاحتلال إطلاق سراحه بشكل استثنائي نظراً لخطورة حالته في الأيام الأخيرة.

ومنعت إدارة السجون نقله إلى مستشفى مدني لتقديم رعاية حقيقة له، وأبقت على اعتقاله في زنزانة منفردة بعيادة سجن الرملة دون متابعة، إلى أن ارتقي بعد 86 يوماً من الإضراب، بحسب البيان.

وأوضح مركز دراسات الأسرى أن أكثر الأعوام شهدت ارتقاءً لشهداء الحركة الأسيرة خلال الفترة المذكورة، هو عام 2002، حيث ارتقى خلالها 25 أسيراً.

ويلي العام المذكور عام 2001 الذي ارتقى خلاله 15 شهيداً، بينما باقي الأعوام تراوحت أعداد الشهداء ما بين 5 إلى 10.

وأكد المركز أن الاحتلال يواصل جريمته بحق شهداء الحركة الأسيرة باستمرار احتجاز جثامين 11 منهم، في جريمة أخلاقية وقانونية وإنسانية يرتكبها الاحتلال تحت سمع وبصر العالم أجمع، بهدف الانتقام منهم ومن ذويهم ومعاقبتهم بعد موتهم.

وجاء في البيان أن قافلة شهداء الحركة الأسيرة لن تتوقف عند هذا الرقم، بل هي مفتوحة وتتصاعد بشكل مستمر، نتيجة سياسات الاحتلال الإجرامية بحق الأسرى، واستمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق المرضى منهم.

وطالب مركز فلسطين لدراسات الأسرى المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية، بتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن الأسباب الحقيقية لاستشهاد الأسرى داخل السجون، وتصنيف قادة الاحتلال المسئولين عن تلك الجرائم كمجرمي حرب.

وشددت على ضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة، انسجاماً مع نصوص اتفاقيات جنيف التي ألزمت الدول المحتلة تسليم الجثامين إلى ذويهم، واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية.