قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح صباح اليوم الأحد، إنّ الاتفاق على التفاصيل المتعلقة بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، لم يتم حتى اللحظة، مشددًا على ضرورة إرسال موافقة خطيّة من حركة "حماس" لمجلس الوزراء لإتمامها.
وأضاف "الصالح" في حديثٍ لإذاعة فلسطين الرسمية، وتابعته "وكالة سند للأنباء" أنه لم يتم تبليغ وزارته والحكومة الفلسطينية رسميًا، بمخرجات الاجتماع الذي عُقد الأسبوع الفائت، بين لجنة الانتخابات المركزية والفصائل في غزة.
وأوضح أن ما جرى في الاجتماع هو إعلان بقبول إجراء الانتخابات فقط أما بقية التفاصيل وتبعات إجراء الانتخابات، والأمور اللوجستية، ومحكمة الانتخابات، لم يتم بحثها مع حركة "حماس"، وفق قوله.
ولفت وزير الحكم المحلي، أنّ "عدم الاتفاق على هذه الأمور، هو ما أدى لإلغاء الانتخابات المحلية عام 2017".
وتابع: "طالبناهم (حماس) بمخاطبة مجلس الوزراء أو القيادة الفلسطينية، وإعطاء الموافقة الخطية على إجراء الانتخابات في 25 هيئة محلية بغزة، على أن تصدر الحكومة بعدها قرارًا بموعد عقدها، كما ستُكلّف لجنة الانتخابات بالتحضير لها حسب الأصول".
وأكد الصالح أن الموافقة يجب أن ترتكز على عدة أمور؛ منها آليات إجراء الانتخابات، ومحكمة الانتخابات، وتأمين الصناديق، وآلية الترشح، وبراءة الذمة وطبيعتها، مردفًا: "هذه التفاصيل معقدة لكنها ضرورية وقف النظام والقانون، وعلينا أن نتفق عليها قبل خطوة إجراء الانتخابات".
وتلبيةً لدعوة لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية، زار رئيس لجنة الانتخابات المحلية، حنا ناصر، قطاع غزة، يوم الأربعاء المنصرم، والتقى خلال الزيارة بالفصائل؛ لبحث إجراء الانتخابات المحلية في غزة.
وقالت حركة "حماس" في حينه، إنه جرى الاتفاق خلال لقاء لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية بغزة، مع حنا ناصر، على مخاطبة لجنة الانتخابات لرئيس الحكومة محمد اشتية، لتأكيد جاهزيتها لإجراء الانتخابات المحلية، ومطالبته بإصدار مرسوم يحدد موعدها.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل في حديث للصحفيين بعد انتهاء اللقاء، أن "هناك إجماع واسع من كل الفصائل التي قابلتها اللجنة، على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية، وتذليل كافة العقبات التي تعترض طريقها".
وأشار إلى أن اللجنة استعدت لنقل الروح الإيجابية التي شهدها الاجتماع إلى أصحاب القرار في رام الله، تمهيدًا لإصدار مرسوم إجراء الانتخابات قريبًا، مضيفًا: "هذا اللقاء أولي، ونأمل أن تتبعه لقاءات أخرى للحديث في تفصيلات إجراءات هذه الانتخابات وتحديد موعدها".
وتابع هشام كحيل: "سنمارس الضغط المفروض علينا أن نقوم به كلجنة انتخابات محايدة تقف على مسافة واحدة من كافة الفصائل، ويهمنا أيضا أن تشمل الانتخابات كافة المناطق".
وفي منتصف أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الفصائل وممثلو المجتمع المدني وشخصيات وطنية ومجتمعية، في نهاية لقاء تشاوري دعت له حركة "حماس"، دعم إجراء انتخابات محلية في قطاع غزة، تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية.
يُشار إلى أنّ آخر انتخابات محلية أجريت في قطاع غزة كانت عام 2005، واقتصر إجراؤها منذ ذلك الوقت على الضفة الغربية.
