قررت منظمة التعاون الإسلامي، التصدي لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.
وقالت المنظمة، أنها ستتخذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة بما في ذلك التحرك لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية.
وجدّد المجلس في بيان أصدره عقب الاجتماع الاستثنائي في جدة، اليوم الأحد، تأكيده على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية.
واعتبر إعلان نتنياهو عزمه "فرض السيادة الاسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة"، تصعيدا خطيرا واعتداءً جديداً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة.
وحملت المنظمة حكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملة عن تبعات سياساتها الاستعمارية في أرض فلسطين، بما فيها هذا الإعلان الخطير الذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام وفقاً لرؤية حل الدولتين.
وحث جميع الدول الأعضاء في المنظمة على إثارة قضية فلسطين وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته غير الشرعية خلال انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وطالبت المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته بما في ذلك رفض وإدانة هذا الإعلان الإسرائيلي غير القانوني، والتصدي له بإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها غير القانونية.
ووصف المنظمة هذا القرار وما يتبعه من إجراءات بـ "باطلة ولاغية" ولا أثر لها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشددت على على ضرورة عدم الاعتراف، أو القبول بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس.
