قررت منظمة التعاون الإسلامي التصدي لتهديدات إسرائيل من خلال الإجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية الممكنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة الذي عقد اليوم الأربعاء بناء على طلب فلسطين لمناقشة خطة الضم الإسرائيلية.

وأوضحت المنظمة أنه سيتحرك على مستوى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان والمحاكم الدولية؛ لمواجهة وعزل منظومة إسرائيل التوسعية.

وأدانت أي طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات العدوانية بأي شكل من الأشكال.

وحملت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها واجراءاتها الاستعمارية في فلسطين، بما فيها نتائج إعلانها الخطير عن خطة الضم.

وحذرت من إقدام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وعدت تهديد إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن وشمال البحر الميت، إعلاناً رسمياً بإلغاء الاتفاقيات الموقعة من طرفها وإنهاءً للتسوية التفاوضية.

وشددت المنظمة على أن التهديد هو تصعيد خاطر، واعتداء سافر على الحقوق التاريخية والقانونية والسياسية للشعب الفلسطيني وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وأكدت على الدعم المبدئي للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، في السعي إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.

وأدانت المنظمة مخططات إسرائيل الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

وحذرت من أن تنفيذ هذا الإعلان الخطير سيقوض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تحقيق سلام عادل ودائم وشامل وفقا لرؤية حل الدولتين.

 وينسف أسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، وفقاً لـ "التعاون الإسلامي".

ورحب بالمواقف المعلنة عن الأمين العام للأمم المتحدة وجميع الدول الرافضة لتهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأكدت على المسؤولية التاريخية والقانونية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية إلى أن تحل بكافة جوانبها.

وطالبت مجلس الأمن بالوقوف عند مسؤولياته القانونية بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وعدم الاعتراف أو القبول بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967.

ودعت المجتمع الدولي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الاستعمارية التي تزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الذي أقامته إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت تأييده لقرارات القيادة الفلسطينية المعلن عنها بتاريخ 19 مايو 2020، وأن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي، لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني لدولة فلسطين.

وكرر المجلس رفضه لأي مقترح من أي جهة كانت لا يلبي حق الشعب الفلسطيني بالاستقلال والحرية والسيادة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967.

وأكد دعمه لمبادرة الرئيس محمود عباس التي أطلقها في مجلس الأمن في شباط 2018، ويعرب في هذا الصدد عن عزمه مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية وبجدول زمني محدد وبرعاية دولية.

ودعا المجلس اللجنة الرباعية إلي عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين واتخاذ موقف دولي منسجم مع قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات عملية السلام.

كما دعا الدول الأعضاء بالمنظمة إلى القيام بالخطوات السياسية والقانونية والاقتصادية اللازمة لمواجهة التهديد الإسرائيلي بضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة.

وشدد على ضرورة سرعة حظر أعمال الشركات الوارد اسمها في قاعدة البيانات للشركات التي لها علاقات تجارية مع المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان.

وكلف المجلس المجموعة الإسلامية في نيويورك بمباشرة مشاورات واسعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مخططات الضم والتوسع الاستعماري الإسرائيلي. 

ودعا الدول كافة إلى ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لضمان إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وخاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، حماية لهم من تفشي فيروس كوفيد-19.