قال مكتب إعلام الأسرى، مساء اليوم الأحد، إن الأوضاع داخل سجون الاحتلال، آخذة منحى التصعيد، واصفًا الساعات القادمة بـ "الحاسمة".
وأوضح المكتب، في تصريح له، أن إدارة سجون الاحتلال تصر على موقفها بعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن أجهزة التشويش المسرطنة.
وسينضم _وفق المكتب_ عدد إضافي من الأسرى من عدة سجون، لقوائم المضربين عن الطعام مالم تقدم إدارة السجون حلولًا تلبي ما اتفق عليه، كما سينضم عدد من قيادات الحركة الأسيرة للإضراب.
وفي السياق ذاته، انضم 15 أسيرًا من أسرى الجبهة الديمقراطية، لمعركة الأمعاء الخاوية، إسنادًا ودعمًا لصمود الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام.
وأكدت الجبهة الديمقراطية، أن منظماتها في السجون قررت خطوات أخرى تشمل انضمام دفعات جديدة من عشرات الأسرى في مختلف سجون الاحتلال، إلى معركة الإضراب عن الطعام.
ولفتت إلى أن هناك سيكون خطوات تدريجية وتصاعدية حتى يحقق الأسرى مطالبهم المشروعة.
وتشهد الأوضاع في سجون الاحتلال، بالآونة الأخيرة توترا شديدا وتتجه نحو التصعيد مع إدارة السجون مع ارتفاع أعداد الأسرى المضربين رفضًا لأجهزة التشويش المسرطنة.
ووقع اتفاق في شهر نيسان الماضي بين الأسرى وإدارة سجون الاحتلال، وذلك بعد أن نفذ الأسرى سلسلة من الخطوات النضالية استمرت لأيام.
وتضمن الاتفاق في حينها تلبية مجموعة من مطالبهم، أبرزها التوقف عن نصب أجهزة التشويش، والبدء بتركيب وتفعيل استخدام الهواتف العمومية.
"إجراءات قمعية"
وتواصل إدارة سجون، فرض المزيد من العقوبات على الأسرى الذين شرعوا بخوض الإضراب عن الطعام خلال الأيام الماضية.
ونقلت ثلاثة أسرى من قادة الإضراب من سجن ريمون، إلى سجون أخرى، ووضعتهم في العزل الانفرادي، حسبما أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
والأسرى هم: محمد عرمان الذي جرى عزله في مركز توقيف "الجلمة"، فيما نقلت وعزلت الأسيرين معاذ سعيد بلال ومحمود شريتح في سجن "أوهليكدار" ببئر السبع.
وبينت الهيئة، أن هذا الإجراء التعسفي يأتي على خلفية شروع عدد من الأسرى بالإضراب المفتوح عن الطعام لوقف أجهزة التشويش المُسرطنة في سجن ريمون.
وشرع 39 أسيرا في الإضراب عن الطعام، الأسبوع الماضي، رفضا لتلك الأجهزة، التي كان من المفترض _حسب الاتفاق_ أن يتم إزالتها، بعدما اشتكى الأسرى من خطورتها على حياتهم.
غير أن إدارة سجون الاحتلال لم تُنفذ ما جاء بالاتفاق، ما استدعى تلويح قيادة الأسرى بخوض إضراب شامل ومفتوح عن الطعام.
