تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال أكثر من 200 طفل في سجونها، من بينهم 26 طفلًا رهن الاعتقال الإداري، وفق نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وقالت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك، تزامنًا مع يوم الطفل العالميّ الذي يصادف الـ20 من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، إنّ الاحتلال الإسرائيليّ، وإلى جانب الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا في غزة ومنهم الآلاف من الأطفال الذين قتلهم، فإنّ الاحتلال يواصل عمليات الاعتقال الممنهجة بحقّ الأطفال الفلسطينيين في الضّفة، والتي شكّلت وما تزال إحدى أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة، لاستهداف الأطفال والأجيال الفلسطينية.

وأشارت إلى أن عمليات اعتقال الأطفال منذ بداية العام الجاري بلغت 880 حالة اعتقال، علمًا أنّ 145 حالة اعتقال سُجلت خلال أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، بين صفوف الأطفال.

وبيّنت أن عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري، بلغ أكثر من 200 طفل يقبعون في سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، ومن بين الأطفال المعتقلين (26) طفلًا رهن الاعتقال الإداريّ.

وأضافت هيئة الأسرى ونادي الأسير، في بيانهما إنّ نسبة عمليات اعتقال الأطفال لا تعكس فقط استمرار الاحتلال في تنفيذ هذه السياسة وتصاعدها، وإنما تعكس كذلك مستوى الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها.

وتابعت: "منذ مطلع العام الجاري، وعلى الرغم من أنّ نسبة الاعتقالات لا تعتبر الأعلى مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، إلا أنّ مستوى عمليات التّنكيل والجرائم كانت من بين مجموعة من السنوات الأعلى والأكثر كثافة في استهدف الأطفال".

وفيما يتعلق في الفترة التي تبعت بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، فقد سُجلت منذ بداية شهر أكتوبر وحتى نهايته 145 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال، أعلاها في القدس، علمًا أن غالبيتهم وتحديدًا في القدس يتم الإفراج عنهم بشروط، منها شرط الحبس المنزلي الذي يشكّل أخطر السياسات التي مارسها الاحتلال بحقّهم، مشيرة إلى أن من بين حالات الأطفال، إناث، كحالة الطفلة الجريحة أسيل شحادة (17 عامًا) من مخيم قلنديا، والتي أطلق عليها جنود الاحتلال النار من أمام حاجز قلنديا العسكري في السابع من نوفمبر الجاري، وتقبع اليوم في سجن (الرملة)، في ظروف قاسية وصعبة.

وأضوحت مؤسسات الأسرى، أن عمليات الاعتقال بحقّ الأطفال تتركز في البلدات، والمخيمات، وبعض المناطق التي تقع على تماس مع نقاط تواجد لجنود الاحتلال، والمستوطنات المقامة على أراضي بلداتهم.

آثار نفسية..

ووثقت المؤسسات حالات لأطفال اُستخدموا كرهائن، بعد السابع من أكتوبر للضغط على أفراد من العائلة لتسليم أنفسهم، وكانت أبرز هذه الحالات احتجاز طفل من بلدة بيت لقيا/ رام الله، عمره ثلاث سنوات، لساعة ونصف ثم أطلق سراحه، وقام والده بتسليم نفسه لقوات الاحتلال لاحقًا.

وخلال الشهادات التي وثقتها المؤسسات، فإن العديد من العائلات لفتت إلى الآثار النفسية الخطيرة، التي ظهرت على الأطفال، ليس فقط الذين تعرضوا للاعتقال، وإنما كذلك الأطفال الذين تواجدوا خلال عمليات الاقتحام ليلاً، وذلك نتيجة لعمليات الترويع والترهيب التي يمارسها جيش الاحتلال، ومنها تفجير الأبواب عند اقتحام المنازل، واستخدام الكلاب البوليسية، وضرب أفراد من عائلاتهم أمامهم.

أما على صعيد واقع المعتقلين الأطفال في السجون، فإن الأطفال يتعرضون لكافة الإجراءات التنكيلية والانتقامية، التي فرضها الاحتلال على الأسرى في السجون بعد السابع من أكتوبر بما فيها عمليات الاقتحام الوحشية، وقد مسّت الإجراءات التي فرضتها إدارة السّجون، مقومات الحياة الاعتقالية الأساسية (الطعام، والعلاج، والماء، والكهرباء).

وبحسب إحدى الشهادات التي نقلت عن أحد الأسرى المفرج عنهم مؤخرًا من سجن (مجدو)، فإن الأسرى البالغين اضطروا للصوم عدة أيام، لتوفير الطعام للأسرى الأطفال.

ولفت البيان المشترك، لهدم منزل الطفل المقدسي محمد الزلباني في الثامن من نوفمبر الجاري، علمًا أنه تعرض لإصابات برصاص الاحتلال خلال عملية اعتقاله، في 13 فبراير الماضي، كما وحكم الاحتلال على الطفلة نفوذ حمّاد (16 عامًا) من القدس، بالسّجن لمدة 12 عامًا، وتعويض 50 ألف شيقل ووقف تنفيذ ثلاث سنوات.

ومنذ نحو عامين وحتى خلال العام الجاري، صعّد الاحتلال من عمليات الاعتقال الإداريّ بحقّ الأطفال، حيث وصل عدد المعتقلين إداريًا 26 طفلًا، منهم أطفال تعرضوا لإطلاق نار قبل اعتقالهم، واعتقلوا إداريا رغم إصابتهم، علمًا أنّ غالبية المعتقلين الإداريين الأطفال تبلغ أعمارهم ما بين (17-18 عامًا).

واستعرضت مؤسسات الأسرى الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تنفذ بحقّ المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال، تبعًا لشهادات موثقة للمعتقلين الأطفال، حيث تشير لتعرضهم لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسديّ والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة.

وأوضحت أن الانتهاكات التي تنفّذ بحقّ الأطفال تبدأ قبل الاعتقال حيث يتعرض الطّفل الفلسطينيّ لعمليات تنكيل ممنهجة تبدأ منذ لحظة اعتقالهم، مرورًا بأساليب التّحقيق القاسي، وحتّى نقلهم إلى السّجون المركزية لاحقًا.

وتتمثل الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال: بـاعتقالهم ليلًا، والاعتداء عليهم بالضّرب المبرّح أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم خلال اعتقالهم، وإبقائهم مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين قبل نقلهم إلى مراكز التّحقيق والتّوقيف، عدا عن حرمانهم من الطعام والشراب لساعات تحديدًا في الفترة الأولى من الاعتقال.

كما يحرم الأطفال الأسرى من حقّهم في المساعدة القانونية، وكذلك وجود أحد ذويهم، الأمر الذي يعرّض الطّفل لعمليات تعذيب نفسيّ وجسديّ بشكلٍ مضاعف، وذلك في محاولة لانتزاع الاعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها، إضافة شتمهم وإطلاق كلمات بذيئة ومهينة بحقّهم، والاستمرار في احتجازهم تحت ما يُسمى باستكمال الإجراءات القضائية، فقلما تقر المحكمة بإطلاق سراحهم بكفالة وتتعمد إبقائهم في السّجن خلال فترة المحاكمة.

وأشار البيان، إلى أن ظروف احتجاز الأطفال القاسية التي ضاعفت منها إدارة السجون بعد السابع من أكتوبر، هي امتداد لمستوى الظروف القاسية التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال على الأطفال المعتقلين في مراكز توقيف وسجون تفتقر للحد الأدنى من المقوّمات الإنسانية، حيث تحرم العديد منهم من حقهم في التّعليم والعلاج الطّبي، ومن توفير الاحتياجات الأساسية لهم كإدخال الملابس والأغراض الشخصية، والكتب الثقافية، ولا تتوانى إدارة السّجون في تنفيذ عمليات اقتحام لغرفهم وتفتيشات.

قوانين عنصرية

واستعرضت مؤسسات الأسرى كذلك، القوانين والأنظمة العنصرية التي يواجهها الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال.

وبيّنت، أن الاحتلال يواصل فرض أنظمة عنصرية قائمة على التصنيف بحقّ المعتقلين الأطفال، ففي الضّفة يخضع الأطفال لمحاكم عسكرية تفتقر للضّمانات الأساسية للمحاكمة "العادلة"، ودون أيّ مراعاة لخصوصية طفولتهم ولحقوقهم.

ووضعت المحاكم الإسرائيلية تعريفاً عنصرياً للطفل الفلسطينيّ لسنوات، بحيث اعتبرته الشّخص الذي لم يبلغ سنّ (16 عاماً)، وليس (18 عاماً)، كما تعرفه اتفاقية حقوق الطفل أو يعرفه القانون الإسرائيلي نفسه للطّفل الإسرائيليّ.

كما تحسب المحاكم الإسرائيلية عمر الطفل الفلسطينيّ وقت الحكم وليس في وقت تنفيذ العمل النّضالي، كما جرى مع العديد من الأطفال الذين تم اعتقالهم خلال فترة الطّفولة، وتعمدت سلطات الاحتلال بإصدار أحكام بحقّهم بعد تجاوزهم سن الطفولة.

فيما تُخضع الأطفال المقدسيين لأحكام (قانون الأحداث الإسرائيليّ)، وبشكل تمييزي، إذ تميّز بين الطفل الفلسطينيّ والطفل الإسرائيليّ عند تطبيق القانون، وتحرم سلطات الاحتلال الأطفال المقدسيين من حقوقهم أثناء الاعتقال والتّحقيق، بحيث أصبحت الاستثناءات هي القاعدة في التعامل مع الأطفال المقدسيين.