طالب مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينيّ السلطات المصريّة بالإفراج الفوري، دون قيدٍ أو شرط، عن الناشط الحقوقي ومنسّق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل (BDS Egypt)، رامي شعث.

وشعث معتقل في السجون المصريّة منذ الخامس من تمّوز/يوليو في "ظروفٍ مزريةٍ على خلفيّة آرائه السياسيّة ونشاطه السلميّ". حسب بيان أصدرته المؤسسات.

وقالت المؤسسات، إنَّ رامي شعث هو ناشطُ سياسيُّ وحقوقيّ، يحمل الجنسيتين الفلسطينيّة والمصريّة.

وأضافت، كما أنه يسعى في عمله السياسي إلى دعم النضال الفلسطينيّ وحشد التأييد لدعم القضية الفلسطينيّة في مصر.

وأكدت هذه المؤسسات، أن رامي صدح صوته دوماً بشجب الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطيني، ومناهضة التطبيع مع نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي.

ونوهت إلى أنه قبل اعتقاله، شارك رامي في عددٍ من الفعاليات العامة وأجرى عدداً من المقابلات الإعلاميّة عبّر من خلالها عن معارضته الشديدة لمشاركة مصر في مؤتمر البحرين للسلام الاقتصادي في حزيران الماضي.

وشددت مؤسسات المجتمع المدني، على أنَّ هذا المؤتمر؛ جاء ضمن الخطة الصهيونيّة الأمريكيّة لتصفية القضية الفلسطينيّة وتسوية الصراع، وما أصبحت تعرف بـ "صفقة القرن".

وقالت، إنَّ رامي عكس آراء الغالبية الشعبية الساحقة في الأمة العربية، وعلى رأسها مصر.

وأضافت، المؤسسات "لم يتوقف انتهاك السلطات المصريّة عند اعتقال رامي وترحيل زوجته الفرنسيّة بشكلٍ قسريّ وغير قانوني، بل تستمرّ السلطات بإعادة تجديد توقيفه دون تقديم أدلة بشأن التهم الموجّهة له".

ودعت، المؤسسات الفلسطينيّة والعربيّة والدوليّة للتضامن مع قضية رامي العادلة والمطالبة كذلك بالإفراج عنه.

وسابقاً، نفت منظمة العفو الدوليّة أن يكون لهذه التهم أي أساس من الصحة.

 وأشارت إلى أنّ اعتقال رامي شعث يهدف بشكلٍ أساسيٍّ إلى قمع ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والمشاركة في الشؤون العامة، معتبرةً رامي سجين رأي ومطالبةً بالإفراج الفوري عنه.