قال رئيس الحكومة الفسطينية محمد اشتية، إن السلطة الفلسطينية تعمل على "تحشيد جهد دولي ضاغط لوقف العدوان بصورة نهائية، وتكثيف الدعم الإنساني والإغاثي والطبي، وإعادة توفير مقومات الحياة في كافة مناطق قطاع غزة.
وأضاف خلال كلمته بافتتاح جلسة الحكومة، الاثنين، في رام الله، أن الحكومة تعمل على "إعادة ربط خدمات المياه والكهرباء والاتصالات وإدخال الوقود، وصولاً إلى فتح مسار سياسي حقيقي وجدي على طريق الحل السياسي الشامل بما يفضي إلى اعتراف العالم بدولة فلسطين ووضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال".
وأشر إلى أن مشاهد الدمار التي تكشفت عنها حرب الإبادة التي تعرض لها قطاع غزة طيلة 52 يوما الماضية، تظهر حجم الفظاعات التي ارتكبت مدفوعة بنزعة الانتقام من آلاف الأطفال والنساء والشيوخ، وإبادة عائلات بأكملها، وتدمير كل عناصر الحياة من مستشفيات ومدارس وجامعات وأسواق ومخابز ومحطات مياه وكهرباء.
وأردف: "على العالم أن يتعامل مع غزة على أنها منطقة منكوبة، وأن المتسبب في هذا هو دولة الاحتلال وعليهم تحمل مسؤولية ذلك".
ورحّب مجلس الوزراء، بالتصريحات والمواقف التي عبرت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ومعاناته، وخاصة ما صدر عن رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بوقف العدوان والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وفق اشتية، مضيفًا: "نتطلع إلى أن تساهم حالة التضامن الواسعة من شعوب العالم بممارسة الضغوط على حكوماتها إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
واستنكر مجلس الوزراء الاقتحامات والتصعيد الذي تمارسه سلطات الاحتلال والمستوطنون في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، من قتل واقتحامات واستيطان واعتقالات جماعية.
وقال اشتية: "ما يجري في الضفة الغربية يبرهن كل يوم أن الحرب هي علينا جميعاً، أولا يجب وقفها، وثانيا من حق شعبنا الدفاع عن نفسه".
وأشار في ختام كلمته، إلى أن مجلس الوزراء يتابع العدوان على أهلنا في قطاع غزة وهنا في الضفة الغربية، ويناقش الأوضاع الأمنية والسياسية وغيره، بما في ذلك ترتيبات لدفعات من رواتب الموظفين مع نهاية هذا الشهر.
