طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء بضغط دولي لوقف الاقتطاعات الإسرائيلية من الأموال الفلسطينية، والإفراج عن المحتجزة منها.
جاء ذلك خلال لقاء بمكتبه في رام الله، استقبل فيه وفدا من المدراء التنفيذيين للبنك الدولي ويمثلون أكثر من 60 دولة، بحث معهم سبل رفع مستوى دعم البنك الدولي لفلسطين والمشاريع التنموية.
واستعرض "اشتية" الجهود المبذولة من أجل إعداد أجندة الإصلاح الإداري والمالي في العديد من القطاعات، مشدداً على أن هذه الجهود يجب أن يرافقها ضغط دولي جاد على إسرائيل؛ لوقف الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من الأموال الفلسطينية، والإفراج عن الأموال المحتجزة.
وأكد ضرورة استئناف الدعم الدولي لفلسطين بما يساهم في وقف الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة، مشيراً إلى أهمية التركيز على دعم المشاريع التي تساهم في خلق فرص عمل لخفض البطالة خاصة بين صفوف خريجي الجامعات.
وأوضح "اشتية" أن تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية يحتاج إلى أفق وحل سياسي؛ ليجعلها ذات أثر وفاعلية أكثر.
وتحتجز إسرائيل أموال المقاصة التي تستحوذ 70% من دخل السلطة الفلسطينية، عدا عن اقتطاعاها جزءاً من الأموال الفلسطينية؛ ما يتسبب بتوسيع الأزمة المالية بفلسطين.
