أظهرت معطيات نشرتها وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية أن 29% من المنشآت الاقتصادية العاملة في الضفة الغربية أغلقت بشكل كامل أو جزئي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني مع التوقف شبه الكامل للمنشآت في قطاع غزة بسبب تداعيات العدوان الاسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبين المرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني أن 82.6% من المنشآت تراجع أدائها الشهري بسبب الاجتياحات والاقتحامات المتكررة وتعرض 7.2% من المنشآت لاعتداءات مباشرة من قبل قوات الاحتلال أو هجمات المستوطنين، مما تسبب في ضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها.

وأشارت الوزارة في رصدها عبر بيان وصل "وكالة سند للأنباء" إلى أن 94.2% من المنشآت تراجع مبيعاتها إيراداتها، بمتوسط تراجع وصل إلى 54.6%، مقارنة مع الوضع الطبيعي ما قبل العدوان الاسرائيلي منذ 7 اكتوبر، علاوة على تراجع اجمالي عدد العاملين في 41.5%% من المنشآت بمتوسط 61.8%، وسجل قطاع الخدمات اعلى تراجع في عدد العاملين.

وأفادت 84.6% من المنشآت الصناعية أن طاقتها الإنتاجية تراجعت خلال شهر تشرين ثاني بمتوسط بلغ 43.5%، في حين تعاني 81.4% من المنشآت صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع ما بين المحافظات بسبب إجراءات الاحتلال مع الاخذ بعين الاعتبار زيادة عدد الحواجز العسكرية وتقطيع أواصر الضفة الغربية، حيث يُقدر عددها حوالي 400 حاجز عسكري دائم او مؤقت.

وسجل مؤشر القدس في شهر تشرين ثاني، تراجعاً ما نسبته 2.9% مقارنة مع إغلاق المؤشر للشهر الذي سبقه، وبذلك يصل إجمالي التراجع في مؤشر القدس ما نسبته 11.3% منذ بداية العدوان، مع الاشارة الى ان المؤشر شهد ارتفاعا بنسبة 2.3% منذ بداية العام ولغاية 6 تشرين الثاني 2023.

وبخصوص عدد العاملين في المنشآت الاقتصادية، اشار ما يقارب من 41.5%% من المنشآت إلى تراجع إجمالي عدد العاملين خلال شهر تشرين ثاني2023، مقارنة مع الوضع ما قبل العدوان بمتوسط تراجع في عدد العاملين بلغ 61.8%، في حين اشارت 2.7% من المنشآت الى ارتفاع عدد العاملين فيها مقارنة مع الوضع ما فبل العدوان.

على مستوى المحافظات، يلاحظ أن النسبة الأعلى من المنشآت التي أشارت لتراجع عدد العاملين فيها خلال شهر تشرين ثاني 2023 مقارنة مع الوضع ما قبل العدوان على قطاع غزة، هي المنشآت العاملة في محافظة الخليل وبنسبة 79%، تلتها محافظة جنين وبنسبة 40%، من ثم محافظة سلفيت وبنسبة 39%.

ويلاحظ ان غالبية المنشآت الاقتصادية تراجع أداءها خلال شهر تشرين ثاني 2023 نتيجة استمرار انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية، حيث أشارت 94.2% من المنشآت إلى تراجع مبيعاتها/ إيراداتها، مقارنة مع الوضع ما قبل العدوان، وبمتوسط تراجع وصل إلى 54.6%.

ومن أبزر السلع التي تراجعت مبيعاتها، الأثاث والمفروشات، الملابس بأنواعها، الأدوات والأجهزة الكهربائية، مواد البناء، مواد التجميل، اللحوم الطازجة، الفواكه والخضار، ومواد التنظيف، اما بخصوص السلع التي زادت مبيعاتها يلاحظ ان جميع هذه السلع هي سلع غذائية اساسية في سلة المستهلك، مثل الارز، السكر، الطحين، المعلبات، الزيوت النباتية، والبقوليات.

على مستوى المحافظات، اشارت 97.6% من المنشآت الاقتصادية في محافظة نابلس الى تراجع مبيعاتها/ايراداتها خلال شهر تشرين ثاني 2023 مقارنة مع الوضع ما قبل العدوان على قطاع غزة، تلتها محافظة سلفيت بنسبة 97.2%، ومن ثم محافظة بيت لحم بنسبة 96.5%.

وبينت المعطيات أن القطاع الصناعي هو من القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً، حيث أشارت 84.6% من المنشآت الصناعية أن طاقتها الإنتاجية تراجعت خلال شهر تشرين ثاني 2023، مقارنة مع الوضع ما قبل العدوان، إن متوسط التراجع في الطاقة الانتاجية بلغ 43.5%.

من أبزر القطاعات الصناعية التي تراجعت طاقتها الإنتاجية ما بعد العدوان على قطاع غزة، والتي تم رصدها خلال شهر تشرين ثاني 2023، قطاع صناعة المفروشات والأثاث، قطاع الصناعات البلاستيكية، الصناعات الدوائية، قطاع الحجر والرخام، الحلويات، الاحذية، الملابس، صناعة التحف، الصناعات الانشائية، تعبئة وتجهيز التمور، وتشكيل المعادن.

على مستوى المحافظات، اشارت 89.1% من المنشآت الصناعية في محافظة نابلس الى انها عملت بطاقة انتاجية اقل من طاقتها الاعتيادية، في حين اشارت 88.9% من المنشآت الصناعية في محافظة قلقيلية الى تراجع طاقتها الانتاجية خلال شهر تشرين ثاني 2023، كما أشارت 88.6% من المنشآت الصناعية في محافظة جنين الى تراجع طاقتها الانتاجية.

وتعاني المنشآت الاقتصادية في المحافظات الشمالية العديد من المشاكل والمعيقات الإضافية خلال الفترة الحالية، ما بعد عدوان الاحتلال الاخير على قطاع غزة، من أهم هذه المشاكل، تراجع حركة الشراء من قبل المواطنين، حيث أشارت 95.6% من المنشآت إلى أن هذا هو السبب الرئيسي لتراجع نشاطها الاقتصادي.

وشهد شهر تشرين ثاني، 2023 تراجعاً على مؤشر القدس بلغت نسبته 2.9% مقارنة مع إغلاق المؤشر للشهر الذي سبقه، وبذلك يصل إجمالي التراجع في مؤشر القدس ما نسبته 11.3% منذ بداية العدوان، علماً بأن المؤشر شهد ارتفاعا نسبته 2.3% منذ بداية العام ولغاية 6/10/2023.

من جانب آخر، شهدت قيم التداول ارتفاعاً خلال الشهر المذكور حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة حوالي 28.4 مليون دولار، مقارنة بالشهر الذي سبقه حيث بلغت حوالي 22.2 مليون دولار. فيما بلغ المعدل الشهري لقيمة التداول خلال الفترة التي سبقت العدوان ومنذ بداية العام 2023 ما يقارب 28.5 مليون دولار.