جدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، التأكيد أن الشعب الأعزل في قطاع غزة بتعرض لـ "حرب إبادة" غير مسبوقة. مناشدًا الولايات المتحدة الأمريكية التدخل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها المتواصل على القطاع.
وقال عباس، إن آلة القتل الإسرائيلية "استباحت كافة المحرمات" باستهدافها المدنيين والمستشفيات ومراكز الإيواء، "ولم تدع أي مكان آمن يلجأ إليه أبناء شعبنا من المجازر التي ترتكب بدون محاسبة".
ونبه إلى ضرورة مضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها.
واستطرد: "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ومخططات سلطات الاحتلال في فصل، أو احتلال، أو اقتطاع، أو عزل أي جزء من القطاع مرفوضة رفضاً كاملاً ولن يتم السماح بتنفيذها".
وأعاد الرئيس التأكيد: "لن نسمح بتمرير التهجير القسري لأبناء شعبنا الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس".
وشدد على ضرورة تدخل الجانب الأميركي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون من اعتداءات وجرائم قتل، وهدم للمنازل، وتهجير للفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس ومناطق الأغوار.
ونوه، وفق ما نقلت عن الوكالة الفلسطينية الرسمية "وفا"، إلى أن الضفة والقدس والأغوار "تشهد ضمًا صامتًا مخطط له".
ولفت النظر إلى ضرورة "الإفراج" عن أموال المقاصة والضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد، أن البدء بتنفيذ حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، يتطلب حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد المؤتمر الدولي للسلام.
ونوه إلى ضرورة توفير الضمانات الدولية والجدول الزمني للتنفيذ، وتولي كامل المسؤولية عن كامل الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة.
وصرح بأن "السلام والأمن يتحققان من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل أرض دولة فلسطين على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وعودتهم". مؤكدًا أن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.
واستقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، مبعوث البيت الأبيض، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الأميركي فيليب غوردون.
