أقرت الحكومة في جلستها التي عقدها اليوم الاثنين في قرية فصايل بالأغوار، تقديم مزيد من الدعم للإسراع في إعداد خطة تنموية متكاملة لمحافظة أريحا والأغوار.

إضافة لإحالة مشروع قانون حماية الأسرة من العنف إلى الجهات المختصة لدراسته.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتيه: "إن الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية والحديث عن ضمها باطل والمستوطنون غير شرعيين".

وأكد على التزام الحكومة بتعليمات الرئيس محمود عباس، والمتمثلة بالعمل من أجل تعزيز صمود أهلنا على أرضنا ومن أجل أن تكون منطقة الأغوار الفلسطينية، حديقة خضار وفواكه فلسطين كما كانت في الماضي.

وتابع اشتية: "وجودنا هنا اليوم جزء من الترتيبات المسبقة للحكومة، وسيكون لنا أيضا اجتماعات لمجلس الوزراء في محافظات أخرى، واليوم موجودون لنؤكد على أن الفلسطيني ولد ليكون على هذه الأرض".

وأضاف: "إن مساحة الأغوار الفلسطينية 1622 كيلومتر مربع وتشكل 28% من مساحة الضفة الغربية، والحديث عن ضم الأغوار كلام باطل".

وأكمل: "الفلسطيني هنا قبل المستوطن، والمستوطنون هنا غير شرعيين وغير قانونيين، والحديث عن ضم الأغوار باطل ومدان من كل الأطراف ومحاولة لكسب أصوات انتخابية".

وشكر رئيس الوزراء جميع الدول التي أدانت اعلان نتنياهو بخصوص الأغوار.

وذكّر بقرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي، الذي أدان بكامل مكوناته اعلان نتنياهو، كما شكر الدول الأوروبية وجميع الدول العربية التي أدانت الأمر.

وشدد اشتية على أن "الحكومة تجتمع اليوم في الأغوار ليس من أجل أن تدين او تستنكر، بل من أجل أن نتواجد بين أهلنا لتعزيز صمودهم".

ولفت إلى أنه يجب تعزيز صمودهم في قضايا متعلقة "بتربية الثروة الحيوانية، وخزانات المياه وتأهيل البركة الرومانية التي ستغذي أكثر من 3500 دونم من عين فصايل".

وأكد أن العناقيد الزراعية التي أعلن عنها في قلقيلية وطولكرم وجنين وطوباس، ستمتد إلى الأغوار الفلسطينية كاملة.

وستعمل الحكومة _بحسب اشتية_ مع شركائها الدوليين لتعزيز صمود أهلنا في الأغوار على أرضنا.

وأردف: "سنقاضي إسرائيل في الحاكم الدولية على استغلالها لأرضنا في الأغوار، وسنبقى نصارع هذا الاحتلال على الأرض وفي مختلف المحافل الدولية".

وبيّن رئيس الوزراء أن، إسرائيل تستثمر في الأغوار وزرعت أكثر من مليون شجرة نخيل منذ عام 1967 حتى يومنا هذا.