سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في تقرير لها، الأضواء على إقبال الإسرائيليين المتزايد للحصول على تراخيص لحمل السلاح، بالترافق مع تسهيل إجراءات الحصول عليها، في الوقت الذي بدأت هذه الظاهرة تثير قلق الخبراء الأمنيين الإسرائيليين.

وأفادت الصحيفة الأميركية بأن أكثر من ربع مليون "إسرائيلي" تقدموا بطلبات للحصول على تراخيص لحمل السلاح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأشارت إلى تحذير مسؤول أمني إسرائيلي سابق من أن تل أبيب ستدفع "ثمنا باهظا" لانتشار الأسلحة الشخصية.

ونقلت الصحيفة عن المدير العام السابق لوزارة الأمن القومي الإسرائيلية، تومر لوتان، قوله إن الحكومة الإسرائيلية أصدرت 13 ألف ترخيص لحمل الأسلحة النارية في عام 2022 بأكمله، كما أصدرت 23 ألف ترخيص هذا العام حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف لوتان أنه بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تمت الموافقة على 26 ألف ترخيص جديد لحمل السلاح في أقل من 8 أسابيع (حتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي)، في حين تلقى 44 ألف إسرائيلي آخر "موافقة مشروطة".

وحذر من أن إسرائيل ستدفع "ثمنا باهظا" لانتشار الأسلحة الخاصة، حيث ستشهد المزيد من حوادث إطلاق النار وحالات الانتحار والصراعات اليومية التي تتصاعد وتتطور إلى مسلحة.

وأشار المسؤول الأمني السابق إلى أن المقابلات للحصول على تراخيص الأسلحة النارية كانت قبل الحرب تُجرى بشكل شخصي وتستمر حوالي 20 دقيقة، ويتم رفض 20 إلى 30% من المتقدمين.

أما بعد الحرب، فباتت العملية "متسرعة"، وفق "نيويورك تايمز" التي نقلت عن مستوطن يدعى زفيكا أران قوله إن المقابلة التي أجريت معه للحصول على ترخيص السلاح تمت عبر مكالمة هاتفية مدتها 20 ثانية فقط.

وخلال الأسابيع الماضية غزت صور كثيرة منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية تظهر مستوطنين إسرائيليين من مختلف الأعمار يتجولون في شوارع الأراضي المحتلة حاملين أسلحة وهم يمارسون نشاطهم الاعتيادي.

ويخشى الفلسطينيون في الضفة الغربية من انتشار المزيد من الأسلحة في أيدي المستوطنين المتطرفين، في وقت يتصاعد فيه إرهابهم واعتداءاتهم ضد الفلسطينيين، خاصة بعد عملية "طوفان الأقصى".

ومنذ 71 يوما يشن جيش الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، خلّف حتى اليوم نحو 19 ألف شهيد و50 ألف مصاب، إضافة إلى دمار هائل في الأحياء السكنية والبنى التحتية والمستشفيات.