اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بأغلبية كبيرة "قرارا مخففا" بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها، دون اعتماد مشروع القرار الخاص بتعليق فوري "للعمليات العدائية" بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وصوتت 13 من الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن لصالح القرار رقم (2720)، في حين امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.

ويدعو القرار "كل الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق" إلى غزة.

ويُطالب باتخاذ إجراءات "عاجلة" بهذا الصدد و"تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد محاولة روسية لإضافة دعوة "لوقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية" لمشروع القرار.

وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الولايات المتحدة أدرجت عنصرا خطيرا في مشروع القرار يسمح لـ "إسرائيل بتطهير قطاع غزة".

وأضاف نيبيزيا أنه تم إفراغ نص مشروع القرار المتعلق بغزة من جوهره، بسبب ضغوط الولايات المتحدة، متهما واشنطن أيضا بأنها استخدمت الذرائع والابتزاز لوضع قرار يرضيها بخصوص غزة.

من جهتها، قالت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد إن القرار سيسمي مندوبا أمميا للإشراف على توسيع إيصال المساعدات إلى غزة.

وأضافت غرينفيلد أن القرار يعطي إمكانية وصول المساعدات لغزة بدون عوائق، وعبرت عن استغرابها، لأن بعض أعضاء المجلس رفضوا إدانة حماس في هذا القرار.

وصرحت المندوبة البريطانية باربرا وودوارد، بأن القرار المعتمد سيبسط عمليات تفتيش المساعدات ويسرع إيصالها لمن يحتاجها.

وبعيد اعتماد القرار 2720، قال وزير خارجية الاحتلال "الإسرائيلي"، إيلي كوهين، إن تل أبيب ستستمر بفحص جميع المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة لـ "أسباب أمنية".