كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، النقاب عن إرسال الولايات المتحدة أكثر من 230 طائرة شحن، و20 سفينة محملة بالأسلحة لإسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وقال المحلل العسكري الإسرائيلي يوسي يهوشع للصحيفة الإسرائيلية، اليوم الإثنين: "بما أنه لا يزال هناك سياسيون يزعمون أن الولايات المتحدة ليس لها علاقة بالحرب، فمن المفيد أن نوضح لهم أن أكثر من 230 طائرة شحن و20 سفينة وصلت حتى الآن إلى إسرائيل تحمل أسلحة".

وشملت الشحنات الأمريكية، ذخائر لسلاح الجو إلى جانب قذائف مدفعية وعربات مدرعة ومعدات قتالية أساسية للجنود، وأيضاً سترات واقية، وفق المحلل.

وتقول وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الحرب على قطاع غزة كلّفت الخزانة الإسرائيلية حتى الآن 65 مليار شيكل، أي حوالي 18 مليار دولار، وهو نفس قيمة الميزانية السنوية لوزارة الدفاع الإسرائيلية، باستثناء المساعدات الأميركية، وفق المحلل العسكري.

"اقتصاد التسلح"

ورغم أن إسرائيل لا تشير رسمياً إلى مخزونها من الأسلحة، لكن مع تزايد التصعيد مع حزب الله، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ يدير بشكل فعّال "اقتصاد الذخيرة"، تبعًا لمحلل يديعوت.

ونقل "يهوشع" عن أحد كبار مسؤولي وزارة الجيش الإسرائيلي اعترافه بأن الجيش استخدم قدراً كبيراً من الذخيرة التي كانت لديه عشية الحرب على غزة موضحا أن "التهديد كان أكبر بكثير مما توقعناه".

وحول الاستخدام الإسرائيلي المفرط للأسلحة والذخائر في بداية حرب غزة، قال المصدر الرفيع بوزارة جيش الاحتلال: "من السهل جداً الجلوس في "كيريا" والادعاء - الناجم عن عدم الاحترافية- بوجود استخدام مفرط للذخيرة في غزة، دون إدراك أن التهديد الذي واجهته القوات الإسرائيلية كان على قدر من الخطورة أكثر بكثير مما قدرناه قبل الحرب، يعود ذلك إلى الاستهانة بقدرات "العدو"، وفق قوله.

وأضاف المصدر الرفيع أن الجيش كان لديه الوقت لإعادة ملء المستودعات وما بعدها، من أجل البقاء على استعداد لحرب واسعة النطاق ضد "حزب الله"، لافتاً إلى أن الجيش "لا يمس" الذخائر المخصصة للهجوم والدفاع الجوي في الجبهة الشمالية.

ورغم ادعاء نتنياهو بعدم وجود أي ضغط من الولايات المتحدة، التي توفر جزءًا كبيرًا من الأسلحة، إلا أن الحقيقة هي أن الجيش الإسرائيلي يدير بالفعل "اقتصاد التسلح"، بهدف الاستعداد للتصعيد في الجبهة الشمالية، وفق محلل يديعوت.

واعتبر "يهوشع"، أن "اقتصاد التسلح" ليس مشكلة إسرائيلية فقط، فقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى سباق تسلح عالمي، وأدى الطلب الهائل إلى نقص الأسلحة الأساسية.

وأشار إلى أن "أحد الدروس الرئيسية التي تعلمتها إسرائيل، هي الاعتماد أكثر على الصناعة المحلية، وعليه، فقد طُلب من العديد من الشركات الإسرائيلية الرائدة إلغاء العقود المبرمة مع دول أجنبية، لتزويد الجيش الإسرائيلي بالذخيرة".

وعن خسائر الجيش، قال محلل المحلل العسكري "يثير العدد الكبير من القتلى والمصابين في صفوف الجيش في الحرب في غزة نقاشا مستفيضاً حول نطاق وقوة الأسلحة التي تم استخدامها جزئيا بهدف، تسهيل قيام الجنود بأنشطتهم في المناطق الكثيفة والخطرة".

ووصف المحلل موضوع التسليح والذخيرة بأنه موضوع "معقد وحساس، مع جوانب لا ينبغي تفصيلها في وقت الحرب؛ فلا ينبغي أن يعرف العدو من وسائل الإعلام ما هو الموجود، وما هو غير موجود".

وكان المراسل العسكري للقناة 13 العبرية، ألون بن دافيد، قد صرّح مساء أمس، بأن محدودية وتقليص الجيش من استخدام القذائف الجوية والمدفعية في الأيام الأخيرة ليس بسبب انتشار القوات على الأرض وفق ادعاءات القادة والمسؤولين، انما يعود ذلك إلى عدد الذخيرة المتوفرة.

وأضاف خلال حديثه على القناة العبرية إلى أنه لا يوجد بالعالم عموما وفرة في السلاح والذخيرة، ولعل أبرز المشاكل التي واجها الجيش خلال الحرب على غزة هو النقص الحادة في مادة "TNT" بالعالم، وهي المادة التي يحتاجها الجيش لتدمير الأنفاق في غزة حسب قوله.

لافتاً إلى صعوبة الحصول على مادة "TNT" من الصين - المنتج الأول لها، لذلك فإن الجيش يعتمد على ذخائر ومواد قديمة في محاولة لتحييد أنفاق المقاومة في غزة.

وعزا، المحلل العسكري، سبب نقص الذخائر إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي تستنفذ كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وبناء على ذلك، يشير المحلل الإسرائيلي، إلى أن جيش الاحتلال بدأ يسعى للانتقال للمرحلة الثالثة (ج) وإبرام صفقة تبادل جديدة.