استمعت محكمة هولندية، اليوم الثلاثاء لمطالبة بالنظر في دعوى تتعلق بالضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة في 2014.

وتتهم هذه الدعوة شخصين، من بينهما المرشح الإسرائيلي لرئاسة الوزراء بيني غانتس.

ودعا المواطن الهولندي من أصل فلسطيني إسماعيل زيادة، المحكمة المضي في إجراء محاكمة في جرائم حرب، ويقول أنه يسعى للحصول على العدالة لأقاربه الذين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية.

وبدأت جلسة الاستماع الأولية الهادفة إلى تحديد ما إذا كانت المحكمة ستنظر في القضية، في الوقت الذي يتوجه فيه الإسرائيليون إلى مراكز الاقتراع لاختيار حكومة جديدة قد يقودها غانتس.

وكان غانتس "60 عاما" رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وقت حملة القصف على غزة في 2014 والتي قال زيادة: "إن ستة من أقاربه قتلوا فيها".

والمتهم الثاني هو قائد القوات الجوية السابق عمير ايشيل "60 عاما".

وقال زيادة أمام القضاة في محكمة منطقة لاهاي: "أنا أطالب بالعدالة"، مؤكدا أنه لن يحصل على حكم عادل من محكمة إسرائيلية لأنها "تميز ضد الفلسطينيين الساعين إلى المحاسبة على جرائم الحرب".

واستشهدت والدة زيادة وثلاثة من أشقائه وزوجة أخيه وابن أخيه وصديقه في الضربة على مخيم البريج في غزة في 20 تموز/يوليو 2014.

وزعمت إسرائيل إنها "أطلقت عملية القصف ضد غزة لوقف الصواريخ التي تطلق من القطاع على مواطنيها، وتدمير الانفاق التي تستخدم في تهريب الأسلحة والمسلحين".

وذكرت محامية زيادة، اليزبيث زيغفيلد أمام المحكمة: "لأن موكلي فلسطيني فإنه لا يضمن الحصول على قاض محايد ومستقل، أي أنه من المستحيل أن يرفع قضيته في أي مكان آخر".

وخلال مرافعة مشحونة بالعواطف، عرض زيادة صور أقاربه الشهداء وقال للقضاة: "إن الكثير يعتمد على نتائج هذه العملية القضائية"، مردفًا: "إنها معركة قانونية "بين الخير والشر".

وأوضحت محاميته أنه يمكن النظر في القضية بموجب القانون الهولندي الذي يقول أنه يتمتع بـ"اختصاص قضائي عالمي" في القضايا المدنية للمواطنين غير القادرين على الحصول على العدالة في جرائم الحرب في مكان آخر".

 إلا أن المحامين الممثلين لغانتس وايشيل، اللذان لم يحضرا المحاكمة، قالوا إن "المحكمة الهولندية ليست لديها الصلاحيات للحكم في أعمال عسكرية إسرائيلية".

وقالت محامية أخرى هي كاثلين فان دير بلاس: "لا يوجد سبب مقنع لعدم تقديم المدعي القضية أمام المحاكم الإسرائيلية".

وأضافت: "إنها قضية ليست لها علاقة بهولندا، وتستند إلى وضع حدث على بعد آلاف الكيلومترات، وتتعلق بتدخل عسكري سيادي لدولة إسرائيل في سياق عملية عسكرية مصرح بها".

وتابعت "الخلاصة الوحيدة الممكنة هنا هي أن محكمتكم لا تمتلك الاختصاص القانوني للنظر في هذه القضية".

ويتوقع أن يصدر القضاة حكمهم خلال الشهرين المقبلين.

وتسببت حملة القصف الاسرائيلية على غزة في العام 2014 في استشهاد 2251 مواطنا، معظمهم من المدنيين.