رحب رئيس الوزراء د. محمد اشتية بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الذي طالب دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقال اشتية، في تصريح صحفي تعقيبا على قرار المحكمة، إنه كان يأمل بأن يتضمن القرار وقفا فوريا لإطلاق النار، بالنظر للمعاناة الشديدة التي يكابدها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من مجازر يومية يذهب ضحيتها المئات معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة لانتشار المجاعة والأوبئة التي تفتك بالمحاصرين في مراكز الإيواء.
واعتبر اشتية، أن عدم رد المحكمة للدعوى المرفوعة أمامها من قبل دولة جنوب إفريقيا، ينطوي على درجة عالية من الأهمية، لأنه يضع إسرائيل في قفص الاتهام كمجرم حرب، وهي المرة الأولى التي تقف فيها بهذه الصفة أمام محكمة العدل الدولية.
وقال اشتية: "القرار يعني انتهاء الزمن الذي تفلت فيه إسرائيل من العقاب، وهو ما يفرض على الدول المساعدة لإسرائيل بالتوقف عن دعمها ومساعدتها لها".
وأعرب اشتية عن شكره لدولة جنوب إفريقيا على ما قدمته من ملفات محكمة ومرافعات احترافية تدين إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وأعرب عن أمله بأن تستكمل المحكمة مداولاتها حتى صدور القرار النهائي بإدانة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني لم يشهد لها العالم مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية.
وحمل اشتية إسرائيل كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع، داعيا الى ممارسة الضغط عليها لحملها على وقف عدوانها وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية إلى قطاع غزة على نحو عاجل.
