قال "المكتب الوطني" للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن المنظمات الإرهابية اليهودية وجدت في الحرب على قطاع غزة "فرصة ذهبية" للتهجير والتطهير العربي بالضفة الغربية المحتلة.
وأظهر التقرير الأسبوعي للمكتب الوطني، اليوم السبت، زحف الاستيطان بالضفة على ما تبقى للفلسطينيين من أرض تحاصرها المستوطنات والبؤر الاستيطانية ولمزارع الرعوية، التي أصبحت أداة من أدوات سيطرة منظمات الارهاب اليهودي على الأرض.
وأشار إلى أن حكومات الاحتلال تعتبر مناطق "ج" فضاء حيويا للاستيطان والأمن، وتحتفظ بها مادة في إدارة المفاوضات، "إن حصلت في المستقبل".
وينظر الفلسطينيون إلى مناطق "ج" كـ "فضاء حيوي" لا غنى عنه لإقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، وهي جزء رئيسي وحيوي للدولة وبدونها ينعدم التواصل الجغرافي، فضلا عن أنها تشمل المناطق الزراعية وكثير من الموارد الطبيعية وأراضي لإقامة بنى تحتية وتوسيع البناء القروي والحضري.
ونوه التقرير الرسمي إلى أن حكومة نتنياهو بدأت تنفذ انقلابا جوهريا، في كل ما يتصل بأشكال سيطرة الاحتلال على مناطق "ج"، والضفة الغربية بما فيها القدس.
ونبه إلى أن هدف هذه الحكومة هو تثبيت السيطرة المطلقة على المنطقة وتمهيد الظروف لضمها لدولة الاحتلال وإحباط كل إمكانية لاتفاق مستقبلي يقوم على "حل الدولتين".
ولفت النظر إلى أن استراتيجية وزير مالية الاحتلال والاستيطان بتسلئيل سموتريتش، تتركز على القضاء على الطموحات الوطنية للفلسطينيين من خلال تحويل مناطق جـ لـ "جليل جديد" دون حقوق سياسية لسكانها.
وأكد المكتب الوطني أن الفكرة الأساسية التي تدفع بها حكومة الاحتلال الحالية وفق كثير من التقارير والتقديرات، توفير الظروف الضرورية والمناسبة للضم الزاحف بسلسلة من الخطوات.
وبيّن: "بدأت حكومة الاحتلال بنقل صلاحيات الإدارة المدنية إلى الوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش، وتوسيع مشروع الاستيطان بتسوية ما يسمى الاستيطان الشاب؛ أي الاعتراف القانوني بالبؤر الاستيطانية غير القانونية".
