قالت حركة "حماس" مساء اليوم الخميس، إنّ مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون بالقراءة التمهيدية لحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مدينة القدس؛ يهدف لإنهاء عمل الوكالة التي تمثّل شاهدًا دوليًا على معاناة الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم قسرًا وعلى حقهم في العودة إليها.
وعبّرت "حماس" في بيانٍ لها تلقته "وكالة سند للأنباء" عن رفضها لهذا القرار، مؤكدةً أنه مناقض للقرارات الدولية ذات الصلة.
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانته ورفضه باعتباره تعديًا على حقوق الشعب الفلسطيني.
وشددت على ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لضمان استمرارية عمل الوكالة التي تأسست لإغاثة الفلسطينيين في أماكن لجوئهم كافة بما فيها القدس.
ومساء أمس الأربعاء صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنع وكالة "أونروا" من العمل داخل الأراضي المحتلة والقدس، لكنّ لا يزال يتعين عليه المصادقة على المشروع بـ 3 قراءات قبل أن يصبح قانونا.
ويقضي مشروع القانون بحظر "أونروا" من العمل في الأراضي المحتلة، والإيعاز لشرطة الاحتلال بالعمل على إنفاذ هذا الحظر.
وينص المشروع على أن دور "أونروا" تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين فقط، وبالتالي لا يوجد سبب يدعوها إلى تقديم أي خدمات داخل ما يُسميه الكنيست "حدود إسرائيل"، حيث لا يوجد فيها لاجئون فلسطينيون وفق زعمهم.
ولوكالة "أونروا" مؤسسات تعليمية وصحية عديدة في مناطق شرق القدس، وتدير مخيم شعفاط للاجئين، وهو المخيم الوحيد بالمدينة، كما أن للوكالة الأممية مقرا رئيسيا في حي الشيخ جراح بالقدس.
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة، تتقدمها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي تمويلها لـ "أونروا" استجابة لمزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي الوكالة، من أصل 13 ألف موظف بغزة، في "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتأسست "أونروا "بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وتقدم هذه الوكالة خدماتها لنحو 5.9 ملايين شخص تقريبا، ويعيش حوالي ثلثي هذا العدد في 58 مخيما معترفا به للاجئين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي المزاعم الإسرائيلية تجاه "أونروا" في ظل استمرار عدوان الاحتلال على غزة الذي خلّف حتى اليوم 28 ألفا و663 شهيدا و68 ألفا و395 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين.
