حدّد السفير الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون مهلة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لوقف أنشطتها في مدينة القدس، وإخلاء كل المباني التي تشغلها بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقال دانون -في رسالة وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة- إنه "وفقا للقانون الإسرائيلي المعمول به، يجب على وكالة "أونروا" وقف عملياتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تستخدمها في المدينة بحلول 30 يناير/ كانون الثاني الجاري على أبعد تقدير".

وادعى أن هذه "التطورات هي رد مباشر على المخاطر الأمنية الجدية التي يشكلها اختراق حماس ومنظمات أخرى لوكالة أونروا ورفض الوكالة معالجة المخاوف الجدية والمادية التي أثارتها إسرائيل ومعالجة الوضع".

وتابع  مزاعمه بأن "أونروا" قد "أخلَّت بالتزامها الأساسي بالنزاهة والحياد بشكل لا يمكن إصلاحه".

وفي الواقع، فإن رسالة دانون جاءت استكمالاً للقانون الذي شرعه الكنيست الإسرائيلي في أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، ونصَّ على حظر أنشطة "أونروا" على الأراضي الإسرائيلية، ووصفه المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، بأنه "هجوم سياسي يهدف إلى التخلص من اللاجئين السياسيين".

وتصاعدت الحملة الإسرائيلية الشرسة على "أونروا" بعد السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 بادعاء مشاركة موظفين بالوكالة الأممية في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية على غلاف قطاع غزة، كما زعم الاحتلال أنّ المقاومة تستخدم منشآت الوكالة لأغراضٍ عسكرية.

ونفت الأمم المتحدة الادعاءات الإسرائيلية، مشيرةً إلى أنّ "إسرائيل" لم تقدم أدلة كافية على ذلك، وبالرغم من الضغوط الدولية على "إسرائيل" والمطالبات المتصاعدة لعدم تعطيل دور "أونروا"، تبقى المخاوف قائمة من تأثير هذه السياسات على الوضع الإنساني المتدهور، خاصة في ظل تراجع الدعم الدولي للمساعدات الموجهة للفلسطينيين.