كشفت قناة إسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في إقامة طريق مرصوف من شرق قطاع غزة إلى غربه، بهدف فصل مدينة عن غزة عن وسط القطاع.

وقالت القناة 14 الخاصة المقربة من أنصار اليمين الإسرائيلي، مساء السبت، إن الطريق العرضي 794 يبدأ من منطقة مستوطنة نحال عوز في غلاف غزة، ويمتد غربا إلى داخل القطاع حتى البحر المتوسط تقريبا، وهو يقطع أواصر القطاع.

وأفادت بأن عشرات الآليات والشاحنات والمعدات الهندسية، التابعة لسلاح الهندسة في الجيش، تبني حاليا مصانع للحجارة وتكسيرها لإقامة هذا الطريق.

وقال قائد الكتيبة 601، التابعة لسلاح الهندسة القتالية، المقدم شمعون عوركابي للقناة "نحن الآن ضمن نطاق طريق نتساريم (مستوطنة إسرائيلية سابقة في قطاع غزة)، الذي يخلق حاجزا بين شمال القطاع وبين منطقة الوسط والجنوب"، زاعمًا أن ذلك "لحماية المنطقة والتوغل إلى المناطق التي يوجد بها العدو، ومنع الحركة بين الشمال والجنوب والتحكم بها بشكل دقيق".

وتدمر قوات الاحتلال جميع المنازل على يمين ويسار الطريق الجديد، كما يظهر فيديو بثته القناة الإسرائيلية، التي قال مراسلها إن هذا الطريق "يدل على أن الجيش يستعد بلا شك للبقاء في غزة لفترة طويلة".

توضيح الجبهة الداخلية الفلسطينية

من جهتها، أصدرت الجبهة الداخلية في قطاع غزة، توضيحا حول الطريق، مبينة أنه "طريق مؤقت إلى حين انتهاء عمليات العدو"، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال بدأت إقامته مع بداية العملية البرية، بدعوى تسهيل حركة "قوات العدو"، بعيدا عن الطرق التقليدية التي يخشى العدو أن تكون مفخخة.

وذكرت أن الطريق من البسكورس وليس من الإسفلت ما يعني أنه مؤقت، وهو يشبه الطريق الذي صممه الاحتلال أثناء عدوان ٢٠٠٨ من منطقة "كارني" إلى حي الزيتون.

وأشارت إلى أن معلومات الجبهة الداخلية المستقاة من الميدان، ومن تحليل الصور الجوية أن الطريق اكتمل بتاريخ 30-11-2023، وأن الاحتلال وضع مجموعة من السواتر الترابية على جوانب الطريق، خوفًا من تحول قواته التي تسير على الطريق إلى أهداف للمقاومة.

وأكدت أن اختيار الاحتلال لنشر تقاريره الإعلامية يأتي ضمن ما يخدم خطط الجيش وحربه النفسية للضغط على المقاومة وجمهورها.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلَّفت حتى الأحد 28 ألفا و985 شهيدا و68 ألفا و883 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا للسلطات الفلسطينية.

وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.