قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن الخطة الأميركية الإسرائيلية الأخيرة، التي تنص على إسناد مهمة توزيع مساعدات إنسانية محدودة في غزة إلى شركات دولية لا علاقة لها بالعمل الإنساني، تمثل مشروعًا عنصريًا خطيرًا.
وأوضح فتوح في بيان صدر اليوم الجمعة، أن هذه الخطة تسعى إلى عزل الفلسطينيين داخل معازل سكنية مغلقة تُشبه "الغيتوهات"، وتحويلهم إلى ضحايا لنظام فصل عنصري، وتجريدهم من أبسط مقومات الحياة، بهدف إذلالهم ودفعهم قسرًا نحو الهجرة.
وأضاف أن ما يجري يأتي ضمن مخطط أوسع يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، من خلال تقويض دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والسعي لإنهاء وجودها الإنساني والتاريخي.
وأكد فتوح أن هذه السياسات تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، وتمثل وصمة عار في وجه المجتمع الدولي الذي يواصل الصمت تجاه الجرائم بحق الفلسطينيين.
ودعا في ختام بيانه المجتمع الدولي وكل أحرار العالم إلى التحرك العاجل لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ورفض هذه السياسات العنصرية، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية.
وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، متبعةً سياسة التجويع كسلاح آخر للحرب.
وبحسب ما نقله موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي يوم الاثنين، فإن المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" صادق خلال اجتماعه الأخير مساء الأحد، على خطة إسرائيلية-أمريكية مشتركة لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر صندوق دولي وشركات خاصة.
ووفقاً لما نقل عن مسؤول إسرائيلي لم يُكشف اسمه، فإن الخطة تنص على تقديم المساعدات وفقاً لتقديرات الوضع الميداني، وتوزيعها داخل "المجمّعات الإنسانية" التي تقيمها "إسرائيل" جنوب قطاع غزة.
وأثارت هذه الآلية رفضاً واسعاً من الجانب الفلسطيني ومؤسسات دولية باعتبارها مخالفة للمبادئ الإنسانية.
