شهد الربع الأخير من العام 2023 المنصرم (شهور 10، 11، 12) في "إسرائيل"، انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19.4% مقارنة بالربع السابق من السنة ذاتها، وفق معطيات نشرها جهاز الإحصاء المركزي الإسرائيلي.
ووصفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الربع الأخير من العام المنصرم بأنه "من أصعب الفصول التي شهدها الاقتصاد الإسرائيلي على الإطلاق"، مرجعةً ذلك إلى الحرب المستمرة في قطاع غزة.
وأشارت إلى أنّ تباطؤ النمو الحاصل في هذه الفترة قريبٌ من الرقم القياسي من التباطؤ الذي حدث في الربع الثاني من عام 2020 بسبب جائحة "كورونا"، وفي عام 2001 إبان الانتفاضة الثانية.
ورأت معدة التقرير ناتي توكر، أن الحرب في غزة المتواصلة منذ أكثر من أربعة شهور، وحالة عدم اليقين بشأن استمرارها، وخطر اندلاع حرب شاملة في الشمال، كل هذا يؤثر على النشاط الاقتصادي ويسبب أضرارًا متعددة الأبعاد للاقتصاد.
ونقلت تقديرًا لكبير الاقتصاديين في وزارة المالية، سيتم تقديمها للحكومة هذا الأسبوع، ينص أن "كل شهر من الحرب قد يؤدي إلى خسارة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى حوالي 8-9 مليار شيكل".
وأفادت بأن أحد الأسباب المؤثرة في هذه النتائج الاقتصادية السيئة، هي هجمات جماعة الحوثي، التي أدت لانخفاض في الصادرات بنسبة 18.3% مقارنة بالربع السابق، وانخفاض الواردات بنسبة 42.4% مقارنة بالربع ذاته.
وجرى تسجيل قفزة حادة بنسبة 88% في الإنفاق العام خلال الربع الرابع من 2023، بحسب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.
بينما قفز حجم الإنفاق العسكري في هذا الربع إلى مستوى غير مسبوق، إذ بلغ 29 مليار شيكل، وهو رقم أعلى بكثير من سبع عمليات سابقة مثل حرب عام 2014 على غزة، أو حرب لبنان الثانية.
وأكد الإحصاء الإسرائيلي، أن المدفوعات الحكومية للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مستوطنات الشمال ومستوطنات غلاف غزة، خلقت تحديات منهجية كبيرة.
