أكدت منظمة العفو الدولية، وجوب بدء العدالة الدولية في "رسم الطريق نحو إنهاء انتهاكات إسرائيل المؤسسية والمنهجية لحقوق الإنسان الفلسطينية".
جاء حديث المنظمة تعقيبًا على إعدام جنود الاحتلال الإسرائيلي، امرأة فلسطينية على حاجز قلنديا يوم أمس الأربعاء.
وأظهر مقطع فيديو إطلاق النار على المرأة من مسافة عدة أمتار، قبل أن يتركوها تنزف وقتًا طويلاً قبل نقلها إلى مستشفى "هداسا" في القدس، حيث فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.
وقال نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط صالح حجازي: "إن الفيديو أظهر أن المرأة كانت تقف على مسافة بعيدة من الحراس الإسرائيليين لحظة إطلاق النار".
كما أنها لم تكن تحمل سلاحًا ناريًا ولم تشكل أي "تهديد مباشر" للحراس أو على حياة الناس في المنطقة المجاورة، واعتبر ذلك دليلاً أن قتلها "ربما كان غير قانوني" وفق قوله.
وأضاف: "بموجب القانون الدولي، يجب استخدام القوة المميتة فقط عندما لا يمكن تجنبها تمامًا وللدفاع عن الأشخاص من خطر الموت الوشيك أو الإصابة الخطيرة".
وأشار حجازي، إلى أن الاحتلال "تتمتع بسجل حافل في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة والقتل غير المشروع".
وأكد أن ذلك "ينمو دون عوائق، بسبب الافتقار التام لمساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان".
وشدد حجازي أن جريمة قتل المرأة "يُذكر بشكل عاجل بضرورة أن تبدأ العدالة الدولية في رسم الطريق نحو إنهاء انتهاكات إسرائيل المؤسسية والمنهجية لحقوق الإنسان الفلسطينية".
ونوهت منظمة العفو أنها وثقت مئات الحالات في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي استخدمت فيها قوات الاحتلال "القوة المميتة" على الفلسطينيين العزل "الذين لم يُشكلوا أي تهديد وشيك على أرواح الجنود أو غيرهم".
ولفتت إلى أن هذه الحالات شملت "القتل العمد الممكن".
ورأت أن هناك "موافقة شاملة" في جيش الاحتلال على استخدام الذخيرة الحية أثناء حالات "إنفاذ القانون" ضد الفلسطينيين، مشددة أن هذا لا يفي بالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
