أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، أنه قرر الإفراج عن أسرى فلسطينيين ممن هم رهن الاعتقال الإداري، بهدف إتاحة المجال أمام استيعاب أسرى يشكلون تهديدا أخطر.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تصريح له: "بعد تقييم أمني لكافة الأجهزة، تقرر الإفراج عن جميع الأسرى الإداريين الذين تنتهي فترة اعتقالهم الشهر المقبل، وذلك في ظل اكتظاظ السجون والحاجة لإتاحة المجال أمام المعتقلين من أصحاب التهديد الأخطر".
وذكرت مصادر صحفية أن الاحتلال شرع فعليا بالإفراج عن عدد من المعتقلين الإداريين، وأفرج مساء أمس الخميس عن 50 منهم من سجن "عوفر" قرب رام الله.
من جانبه، انتقد وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير هذا القرار، واعتبره غير مبررا.
وقال بن غفير، في تغريدة له على منصة X: "الأسرى الإداريون الذين أفرج عنهم مساء أمس من السجن ليس بسبب ضيق المكان في السجون، بل بسبب أمر مباشر من رئيس جهاز الشاباك كبادرة حسن نية بمناسبة شهر رمضان، ولم يكن رأي لمصلحة السجون بالأمر".
وتابع بن غفير: "مقلق، في اليوم الذي قتل فيه يهوديان، يختار رئيس جهاز الشاباك منح تسهيلات للقتلة". حسب تعبيره.
يذكر أن أعداد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال سجلت ارتفاعا ملحوظا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ووفق ما رصدته مؤسسات الأسرى، بلغت حصيلة عمليات الاعتقال منذ ذلك التاريخ نحو 7325 حالة اعتقال، حتى يوم أمس الخميس.
وعمد الاحتلال لتحويل المئات ممن جرى اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر إلى الاعتقال الإداري بدون محاكمة، كما تم تجديد الاعتقال لمن أنهوا مدة اعتقالهم الإداري خلال هذه الفترة.
