أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، عن صدور أوامر اعتقال إداري جديدة وأوامر تجديد بحق أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار سياسة الاعتقال الإداري دون لوائح اتهام أو محاكمات.

ووفق بيان مشترك للهيئة ونادي الأسير، تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، فقد طالت أوامر الاعتقال الإداري العشرات من الأسرى من مختلف محافظات الضفة الغربية، لفترات تتراوح بين 3 و6 أشهر.

والأسرى الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال جديدة وأخرى تمديد، هم:

من نابلس: تامر كفاح محمد عجوري (4 شهور)، يحيى ناصر محمود معروف (6 شهور)، جعفر رشدي فضل أيوب (6 شهور)، ومحمد عدنان أحمد كعبي (4 شهور).

ومن الخليل: يوسف موسى يوسف قزاز (6 شهور)، ومالك نضال يوسف خريوش (6 شهور)، عمر نادر عبد الحكيم أبو ارميله (6 شهور)، رضوان عادل محمود أبو سنينة (6 شهور)، ونسيم إسحاق عزات جابر (4 شهور)، عبد الرحمن نصار اشتيوي مبارك – مخيم الفوار (4 شهور)، وخالد أحمد خالد أبو عرة (6 شهور).

ومن بيت لحم: محمد أشرف عبد الرحيم الكار – بيت فجار (4 شهور)، حمزة عيسى حسن دار صرار (4 شهور)، خليل محمود خليل دار يونس (6 شهور)، عايش عبد الناصر عايش احليل (6 شهور)، وإبراهيم هاني إبراهيم صمان (6 شهور)، رياض خالد محمد دار غنيم – الخضر (6 شهور)، حمزة قاسم إبراهيم موسى – الخضر (6 شهور).

من قلقيلية: معتصم محمد أحمد أمين زيد (6 شهور)، وأنس ممدوح خليل حمد (6 شهور).

من طوباس: هشام مأمون محمود محاسنة (6 شهور)، حازم محمد سميح ضراغمة (6 شهور)، وحسين يوسف يوسف بشارات (6 شهور).

من طولكرم: علاء صالح محمد سروجي (6 شهور)، بلال عبد العزيز صالح نايفه (6 شهور)، ومحمد محمود صالح عبد الرحيم – مخيم نور الشمس (3 شهور).

من جنين: أحمد نادر أحمد كميل – قباطية (4 شهور)، إبراهيم محمد صالح صلاح – كفر دان (6 شهور)، وأحمد محمود سميح صمادي – قباطية (4 شهور)، وبراء عمر صبحي قراريه – الفندقومية (6 شهور).

ومن سلفيت: شادي إسماعيل ساطي عياش – رافات (6 شهور).

من رام الله والبيرة: ناجي شريف محمود عوض الله – البيرة (4 شهور)، محمد مروان مصباح دلايشة – مخيم الجلزون (6 شهور).

وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة والنادي أن محاكم الاحتلال رفضت الغالبية الساحقة من الاستئنافات المقدمة ضد أوامر الاعتقال الإداري، حيث وصلت الردود بخصوصهم أمس الإثنين.

وأشار بيان مشترك للهيئة ونادي الأسير، إلى أن نحو 99% من الملفات التي تم التوجه بها إلى محاكم الاستئناف تم رفضها، ما يعكس دور تلك المحاكم في ترسيخ هذه السياسة.

وأرفقت المؤسسات أسماء الأسرى الذين قوبلت طلباته الاستئناف الخاصة بهم بالرفض، وهم: عمرو محمد منصور، قصي صلاح خليلية، عبد العزيز محامرة، خليل باسم ورني، أيهم فاخر حمادنة، محمد أحمد الخالدي، وعمر خليل شقيدف، إضافة إلى العشرات غيرهم الذين جرى تثبيت أوامر اعتقالهم.

وفي المقابل، أُشير إلى وجود حالات محدودة تقرر الإفراج عنها لاحقاً، من بينها مجدي حسني عبدي (5/7/2026)، يزن حسين الأطرش (7/9/2026)، محمود راضي أبو دعموس (16/7/2026)، نور عبد العزيز أسعد (10/6/2026)، وشادي محمود حمامرة (25/7/2026).

وتؤكد مؤسسات الأسرى أن سياسة الاعتقال الإداري، سواء من خلال التمديد أو التجديد أو رفض الاستئنافات، تشكل إحدى أبرز أدوات الاحتلال في احتجاز الفلسطينيين دون تهم واضحة أو محاكمة عادلة.

والاعتقال الإداري هو اعتقال يتم دون توجيه تهمة أو إجراء محاكمة، ودون تمكين المعتقل أو محاميه من الاطلاع على مواد الأدلة أو الملفات الخاصة بالقضية.

وتشكل هذه السياسة خرقاً واضحاً لبنود القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن "إسرائيل" تُعد الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذا النوع من الاعتقال بشكل واسع وممنهج.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بوجود "ملفات سرية" للمعتقلين الإداريين لا يُسمح بالكشف عنها، ما يجعل المعتقل غير مدرك لمدة اعتقاله أو طبيعة التهم الموجهة إليه.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حتى الـ 17 من أبريل الجاري، 9 آلاف و600 أسير؛ بينهم 83 أسيرة و350 طفلًا، يتوزعون على أكثر من 27 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق، ق معطيات حقوقية صادرة عن مركز "فلسطين" لدراسات الأسرى.