أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم السبت، تعليقها للعمل أمام محكمة الجنايات الكبرى في مدينة رام الله، وذلك يوم غد الأحد.
وطالبت بإلغاء القرار بقانون حول محكمة الجنايات الكبرى، وذلك بسبب انتهاك هيئتها لحق الدفاع المقدس كمبدأ دستوري غير قابل للتأويل إضافة إلى العبء الذي تسببت به على عمل الجهاز القضائي.
وقالت النقابة في بيان صحفي "عند إقرار قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى أبدت نقابة المحامين جملة من التحفظات على هذا القرار بقانون والتي تم الأخذ بجزء منها في التعديلات اللاحقة".
وأضافت" ومن منطلق إيماننا بمنح هيئات الجنايات الكبرى الفرصة الكافية للانطلاق في العمل القضائي على قاعدة الحفاظ على القواعد الدستورية التي تكفل للمتهم ضمانات المحاكمة العادلة، تعاطت نقابة المحامين بصورة ايجابية مع هذه التعديلات".
وبينت أنه ومنذ تشكيل هيئات محكمة الجنايات الكبرى ومباشرة عملها وردت إلى نقابة المحامين العديد من الشكاوى من الزميلات والزملاء المحامين.
