أدانت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بأشد العبارات غياب الإرادة السياسية والمحاسبة والذي يسمح لقوات الاحتلال الإسرائيلي التمادي في استهداف المدنيات والمدنيين وكان آخرها استهداف مركز توزيع مساعدات للأمم المتحدة في رفح جنوب قطاع غزة، خلال عملية توزيع مساعدات.

وأدانت المؤسسات في بيان لها القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين متلقي المساعدات والعاملين على توزيعها أو حمايتها.

وأشارت إلى استهدافت طائرة مسيرة لقوات الاحتلال مقر توزيع المساعدات الإنسانية التابع للأونروا في الحي الإداري في مدينة رفح أثناء توزيع الطحين على السكان. أسفر القصف عن استشهاد 5 مدنيين، بينهم طفل، وأحد موظفي الأونروا وأحد أفراد الشرطة التي يعمل عناصرها على حماية وتأمين توزيع المساعدات. كما أصيب عدد آخر من المدنيين بجروح مختلفة بينهم 22 من موظفي الأونروا.

ورأت بأن استمرار الاحتلال في ارتكاب هذه الجرائم المروعة والمشينة يعكس إصرارها على حرمان المدنيات والمدنيين الفلسطينيين من الحصول على المواد الغذائية والتموينية واستخدام التجويع كسلاح ضمن هجومها العسكري الواسع المستمر لليوم الـ 159 على التوالي، مع عجز المجتمع الدولي الذي كرس سياسة الإفلات من العقاب التي تحظى بها إسرائيل نتيجة الحصانة التي توفرها لها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.

وهذا ليس الاستهداف الإسرائيلي الأول لمراكز الأونروا، فقد سبق أن أبلغ عن 342 حادثة تأثرت بها مباني الأونروا والأشخاص الموجودين داخلها منذ بدء الهجوم العسكري، وبعضها شهد حوادث متكررة منها الموقع ذاته. وقد تأثرت 157 منشأة تحت علم الأمم المتحدة، وبعضها دمر بالكامل، ومن بينها العديد من المدارس.

وتقدر الوكالة الأممية أنه استشهد ما لا يقل عن 404 نازحات ونازحين خلال تواجدهم في ملاجئ الأونروا وأصيب 1,385 آخرين على الأقل منذ بدء الهجوم العسكري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. كما قتل أكثر من 165 موظفاً وموظفة من موظفي الأونروا.

وأكدت المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أن الهجوم على أحد مراكز التوزيع القليلة المتبقية التابعة للأونروا في قطاع غزة يأتي في الوقت الذي تنفد فيه الإمدادات الغذائية، وينتشر الجوع على نطاق واسع، في حين تحول الأمر إلى مجاعة في مناطق أخرى.

وأشار إلى أن ذلك جاء بالرغم من مشاركة وكالة الغوث "الأونروا" إحداثيات جميع منشآتها في أنحاء قطاع غزة بما فيها المنشأة المستهدفة اليوم مع الجيش الإسرائيلي.

كما أدانت استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات وقتل أعداد منهم جنوب مدينة غزة.

وفي وقت متأخر مساء الأحد 10 مارس/آذار، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه مئات المدنيين الذين تجمعوا على طريق صلاح الدين قرب دوار كويت جنوب مدينة غزة بانتظار شاحنات المساعدات، ما أدى إلى استشهاد 9 منهم وإصابة نحو 20 آخرين على الأقل بجروح.

وتكرر في الأيام الماضية مشهد استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات على طريق صلاح الدين وعلى شارع الرشيد جنوب مدينة غزة، ما تسبب باستشهاد وإصابة العشرات. وجاء ذلك رغم الإدانة الدولية الواسعة لعملية قتل جماعي اقترفتها قوات الاحتلال ضد منتظري المساعدات على شارع الرشيد في 29 فبراير/شباط الماضي، وأسفرت عن استشهاد 118 مدنيًّا وإصابة 760 آخرين بجروح.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه فصول المجاعة الناجمة عن القيود الإسرائيلية على وصول المساعدات خاصة إلى مناطق شمال وادي غزة، والتي أسفرت عن وفاة 27 مدنيًّا/ة، خاصة الأطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان ومستشفى الشفاء في غزة.

ووفق المؤسسات؛ تأتي هذه الجرائم في وقت تستمر فيه قوات الاحتلال في شن غاراتها المكثفة بما في ذلك منازل تؤوي نازحات ونازحين.

وأشارت إلى أن انسحاب قوات الاحتلال من مدينة حمد السكنية صباح 13 مارس / آذار، أظهر حجم الدمار الهائل الذي طال العديد من الأبراج والمنازل والمحال التجارية بالمنطقة. كما انتشل السكان جثامين 17 فلسطينيًّا/ة قتلوا جراء غارات سابقة.

وحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز الميزان، ومؤسسة الحق، في بيانهم من ترك نحو نصف مليون فلسطيني/ة فريسة للموت قصفًا وجوعاً وعطشاً خاصة في محافظتي غزة وشمال غزة، بعدما انقطعت عنهم المساعدات بشكل شبه كامل منذ أسابيع، وشحت جميع الأصناف الغذائية والدوائية الأساسية وخاصة الطحين، نتيجة قيود الاحتلال واستمرار العدوان الإسرائيلي.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري لإجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي على وقف العدوان، والعمل بقرارات محكمة العدل الدولة الملزمة بمنع ارتكاب إبادة جماعية، ودفعها إلى اتخاذ تدابير عملية تحفظ أرواح المدنيين والمدنيات في قطاع غزة، والاقلاع عن استخدام سياسة العقاب الجماعي التي تجرمه جميع القوانين الدولية والإنسانية.