حددت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، موعدا للنظر في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بسبب دعم الأخيرة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقالت المحكمة، في بيان لها، إنها ستعقد في الثامن والتاسع من أبريل/نيسان المقبل جلسات استماع في الدعوى المرفوعة ضد ألمانيا، موضحة أن نيكاراغوا ستقدم ملفاتها في اليوم الأول، بينما سيدافع الجانب الألماني في اليوم التالي.

وتتهم نيكاراغوا ألمانيا بأنها سهلت "ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ولم تف بالتزاماتها لمنع الإبادة"، من خلال توفير الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل، وتعليق تمويل "الأونروا".

وتقول نيكاراغوا إن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل، في وقت سابق من هذا الشهر، إصدار أوامر طارئة تلزم برلين بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل وإلغاء قرارها وقف تمويل "الأونروا".

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر إن ألمانيا ستقدم موقفها أمام المحكمة، لكنه أضاف أن برلين تعتقد أن القضية غير مبررة.

وكانت 15 دولة، في مقدمتها الولايات المتحدة وألمانيا، أعلنت تعليق مساهماتها المالية في الوكالة، بعد اتهامات إسرائيلية بضلوع موظفين بالوكالة في الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (عملية طوفان الأقصى).

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" بدعم أميركي وغربي، حربا مدمرة على قطاع غزة وإبادة جماعية راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 110,000 ضحية ما بين شهيد وجريح ومفقود ومعتقل، وهو ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.