جلسة للجنايات الدولية للنظر في جريمة "مرمرة"

حجم الخط
مافي مرمرة
لاهاي - سند

من المقرر أن تعقد محكمة الجنايات الدولية في لاهاي (هولندا) جلسة استماع شفهية وعلنية، الأربعاء المقبل، بشأن القضية المرفوعة على الاحتلال بسبب جريمته بحق أسطول الحرية عام2010.

وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار في بيان لها، اليوم الاثنين: "إن الجلسة ستعقد بحضور خمسة من قضاة غرفة الاستئناف وسيستمعون لأطراف القضية، وينظرون بقرار المدعية العامة الرافض لفتح التحقيق حتى الآن".

وكانت غرفة الاستئناف قد ردّت سابقاً طعناً للمدعية العامة على قرار الغرفة التمهيدية القاضي بالطلب إلى المدعية العامة بإعادة النظر في قرارها إغلاق ملف القضية من غير تحقيق.

وأوضحت اللجنة، أن انعقاد جلسة الاستماع في غاية الأهمية، وتأتي ثمرة لجهود الفريق القانوني لتحالف أسطول الحرية المكلف من مؤسسة التركية

وأكدت اللجنة على أن هذه الجلسة قد تكون الحاسمة في تحديد موقف المدعية العامة التي تم إمهالها حتى منتصف شهر مايو القادم، لتقديم قرارها النهائي في القضية المرفوعة ضد دولة الاحتلال منذ عام2013.

 من جهته قال محامي "مافي مرمرة": "إن الضحايا من 37 دولة ما زالوا يطالبون بالعدالة في أعقاب الهجوم الذي شنته إسرائيل على سفينة مافي مرمرة وأسطول الحرية في غزة نهاية أيار (مايو)2010.

وأردف المحامي: "إننا نوجه نداءً مفتوحاً للمدعي العام والمحكمة الجنائية الدولية لبدء هذا التحقيق من أجل العدالة".

من جانبه، وأوضح رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار زاهر بيراوي، أن رئيسة محكمة الجنايات الدولية التي ترفض حتى الآن البدء بالتحقيق في الجريمة تبدو في نظر الضحايا متواطئة مع المجرمين القتلة.

وأضاف بيراوي: "الأمل كبير بأن تكون جلسة الاستماع يوم الأول من مايو بداية لتغيير موقف المحكمة والمباشرة بالتحقيق في الجريمة".

وبين أن المعلومات الواردة من غرفة الاستئناف تشير إلى أن أغلب قضاة الاستئناف في المحكمة لا يؤيدون موقف المدعية العامة.

وبدأت القضية في المحكمة الدولية عام 2013، حيث طالبت دولة جزر القمر في المحيط الهندي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجريمة الإسرائيلية التي راح ضحيتها 11 شهيداً وعشرات الجرحى.