قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بشكل منهجي عشرات المبرمجين وخبراء تكنولوجيا المعلومات والعاملين في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تدمير مقار شركاتهم.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد، قيام جيش الاحتلال باستهداف وقتل أصحاب العقول والخبرات في قطاع غزة في إطار جريمة الإبادة الجماعية.
ونوه إلى أن الاحتلال استهدف تحديدًا "ذوو الكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة وهندسة الحاسوب والمؤثرون في هذه المجالات الحيوية، كحال نخب أخرى في المجتمع المحلي".
ووثق قائمة شملت عدة خبراء تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك البرمجة والذكاء الاصطناعي، ممن استشهدوا جراء الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت أماكن تواجدهم في قطاع غزة.
في الوقت نفسه، شن جيش الاحتلال هجمات مباشرة ومدمرة استهدفت مقار الشركات الناشئة والمتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والشركات التشاركية في قطاع غزة.
وقال الأورومتوسطي إن القطاع التكنولوجي في غزة تعرض إلى أضرار فادحة دمرت البنية التحتية والمنشآت وتسببت بفقدان العاملين في القطاع لأعمالهم بفعل تدمير مقار الشركات التقنية والاتصالات.
ونبه إلى أن العدوان الإسرائيلي "قوّض القدرة على استمرار العمل والابتكار في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أساسًا ومُمكنًا لكل القطاعات الاقتصادية والتحول الرقمي".
وأوضح أن قطاع غزة كان يضم قبل بدء الهجمات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة نحو 65 شركة تعمل في مجالات تكنولوجية متعددة، وتوفر فرص عمل لآلاف الشبان والخريجين المتخصصين في هذا المجال.
وذكر أن التقديرات الأولية تفيد بتدمير وتضرر مقار شركات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات وخروج 6 حاضنات أعمال عن الخدمة في القطاع وجميع المراكز التكنولوجية.
وشدد المرصد الحقوقي على أن "الجرائم التي تنتهجها إسرائيل من استهداف وقتل الكفاءات والنخب الفلسطينية وتدمير واسع النطاق والمتعمد ضد الشركات والبنية التحتية من شأنها عرقلة تطور المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عام".
وأردف: "وتقوض تلك الجرائم المنظومة التكنولوجية العلمية والتعليمية والاقتصادية، وحرمان قطاعاته الحيوية من الكوادر المتخصصة والمميزة التي يصعب تعويضها على المدى القريب".
ويرى الأورومتوسطي أن تلك الجرائم تأتي تنفيذًا للسياسات الإسرائيلية العلنية والداعية إلى جعل قطاع غزة مكانًا غير قابل للحياة والسكن.
ونبه إلى أن "تصفية الكفاءات وتدمير مقومات وبنى الحياة الأساسية، يهدد بخلق مجتمع مشلول غير قادر على التطور والبناء، أو التعافي السريع من الآثار المدمرة للجرائم الخطيرة التي ارتكبتها إسرائيل خلال تلك المدة".
وقال الأورومتوسطي إن تلك الجرائم "تعتبر بحد ذاتها انتهاكات جسيمة وجرائم حرب وفقًا لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتشكل كذلك ركنًا من أركان جريمة الإبادة الجماعية".
