أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن "إسرائيل" لم تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية طوال فترة الشهرين التاليين لإصداره، واستمرت في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة على نحو متواصل منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، في ظل غياب لأي مساءلة حقيقية لإسرائيل على جرائمها، واستمرار الفشل الدولي في حماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية.

جاء ذلك في تقرير جديد أصدره "الأورومتوسطي" بعنوان "شهران على قرار محكمة العدل الدولية حول غزة: إمعان في الإبادة الجماعية وغياب للمساءلة"، قدم من خلاله المرصد ما وثقه من أدلة ومشاهدات حول مواصلة إسرائيل ارتكاب مختلف أشكال جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ومقارنتها بما ورد في التدابير التحفظية الستة التي حكمت بها محكمة العدل الدولية.

وقال "الأورومتوسطي" أن قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر في 26 كانون ثانٍ/ يناير، الذي ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير تحفظية محددة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، جاء بعد أن وجدت المحكمة أساسا معقولا للاعتقاد بأن الأفعال التي ترتكبها إسرائيل في القطاع من المحتمل فعلا أن تصل إلى حد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وفقا للتعريف الوارد في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأشار التقرير إلى أنه وبعد عمل فريق "الأورومتوسطي" في رصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ ستة أشهر، ومراقبة مدى التزامها بقرار المحكمة خلال هذه الفترة، بات من الثابت أن إسرائيل لم تلتزم البتة بهذا القرار، وقامت بانتهاك غالبية التدابير التحفظية الواردة فيه، واستمرت في تنفيذها جريمة الإبادة الجماعية بذات الوتيرة التي سبقت القرار، من خلال ارتكاب شتى أشكال وأفعال الإبادة الجماعية بقصد إهلاك الفلسطينيين بصفتهم القومية والعرقية هذه.

 وتناول التقرير أوجه عدم التزام إسرائيل بمختلف التدابير التحفظية التي فُرضت عليها، منها التدبير الخاص بمنع أعمال الإبادة، بما في ذلك استمرار جرائم قتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة على نحو منهجي وواسع النطاق، وقيام الجيش الإسرائيلي باستهدافهم بالهجمات العسكرية، خاصة فيما بات يعرف بـ"مجازر الطحين" التي راح ضحيتها حتى 23 اذار/مارس 563 فلسطينيا وإصابة 1523 آخرين، وفق لما وثقه الأورومتوسطي، شملت هذه الإحصائية المدنيين منتظري المساعدات، والعاملين والمسؤولين عن تنظيم وحماية المساعدات وتوزيعها في قطاع غزة.

كما تناول التقرير الجرائم التي استمرت إسرائيل بارتكابها بهدف إلحاق الأذى البدني والمعنوي الجسيم بالفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة الحرمان من الرعاية الصحية، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والعنف الجنسي، واستخدام الأسلحة المحظورة والعشوائية وشديدة التدمير.

كما استعرض التقرير الجرائم التي لا تزال ترتكبها إسرائيل بهدف فرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدًا في الإهلاك المادي للفلسطينيين في قطاع غزة، وعلى رأسها التهجير القسري، والتجويع، وجعل القطاع مكانا غير قابلا للحياة والسكن، ومحو الهوية الفلسطينية للقطاع، وذلك من خلال التدمير المنهجي لمصادر الدخل والبنى التحتية والأعيان المدنية والممتلكات الخاصة.

ويضاف إلى ذلك تعمد توجيه هجمات عسكرية ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والفنية والعلمية والآثار التاريخية، والمستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، إلى جانب استمرار الجرائم الأخرى التي ترتكبها إسرائيل بهدف تشتيت الأسر الفلسطينية ومنع الإنجاب لديها.

كما أشار التقرير إلى الجرائم التي صعدّت "إسرائيل" من ارتكابها مقارنة بالفترة التي سبقت القرار المحكمة، خاصة فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية الإغاثية، وتهديد وملاحقة الفلسطينيين في محافظة رفح، والتي تعتبر آخر ملاذ للناجين والنازحين قسرا في قطاع غزة، والتي أكدت محكمة العدل الدولية في 16 شباط/ فبراير بأن أي هجوم عسكري من شأنه أن يفاقم الوضع المأساوي القائم بالفعل، ويعرض حياة المدنيين الفلسطينيين للخطر.

كما بيّن التقرير دلائل عدم التزام إسرائيل بالتدابير التحفظية الأخرى الواردة في قرار المحكمة، كضمان التزام القوات العسكرية بعدم ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية، ومنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية، والحفاظ على الأدلة وعدم تدميرها.

أما فيما يخص التزام "إسرائيل" بتوفير المساعدات الإنسانية، استعرض التقرير كيف استخدمت إسرائيل التجويع كوسيلة لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع على مدار الستة أشهر الماضية، وتعمدها في عرقلة وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية، خاصة إلى سكان مدينة غزة وشمال القطاع، واستمرارها في حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على نحو شديد ومتواصل، رغم انتشار المجاعة هناك.

وأشار إلى أن "إسرائيل"، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، يقع على عاتقها التزام تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، والكساء والفراش ووسائل للإيواء وغيرها من المواد الأساسية اللازمة لبقاء سكان الأقاليم المحتلة المدنيين على الحياة، وكذلك ما يلزم للعبادة.

ومع ذلك، تستمر بتنفيذ جرائمها الخطيرة وانتهاك التزاماتها الدولية، معرضة حياة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بأكملهم لخطر المجاعة والجوع الشديد، الناتجين أصلا عن عدوانها وجريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها، وحصارها غير القانوني لقطاع غزة.

وطالب "الأورومتوسطي"، المجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية تجاه نفسه وتجاه سكان قطاع غزة، بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان القطاع، وتفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبار إسرائيل على التوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وكافة جرائمها فورا، والضغط عليها للامتثال لقواعد القانون الدولي ولقرار محكمة العدل الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من خطر الإبادة الجماعية.

 وكذلك دعا إلى وقف كافة أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، خاصة عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وإلا كانت هذه الدول المصدّرة متواطئة وشريكة في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.