طالبت حركة حماس، بآليات تنفيذية للتدابير التي اتخذتها محكمة العدل الدولية حول المساعدات وجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت حماس: إن الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم للعدو الصهيوني، بضرورة إدخال المساعدات والخدمات الأساسية إلى غزة؛ يجب أن يترافَق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي، تُلزم الاحتلال الفاشي، الذي يستخدم التجويع كسلاح ضد المدنيين؛ على تنفيذه فوراً.

وشددت حماس في بيان لها، الخميس، على ضرورة ألاّ يبقى هذا القرارُ حبراً على ورق، فحكومة الاحتلال الفاشي، ورغم القرارات السابقة للمحكمة، لا تزال مستمرة في حرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا، دون أي رادع.

 وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال دأبت على الضرب بكل القرارات الدولية عرض الحائط، وآخرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي والقاضي بوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.

وأكدت أن هذا السلوك يؤكّد أن هذا الكيان الإرهابي يتصرف وكأنه فوق القانون والمحاسبة، بفعل الغطاء الذي توفّره له الإدارة الأمريكية، الشريكة في كافة الجرائم التي تُرتَكَب ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة.

ودعت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة "دون معوقات".

وأصدرت المحكمة الدولية اليوم، تدابير جديدة تأمر الاحتلال الإسرائيلي بموجبها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير، وذلك بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وقالت في بيان لها، إنه ينبغي على "إسرائيل" توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع.

وطالبت، الاحتلال بزيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية إلى غزة وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية.

وأكدت محكمة العدل الدولية أنه على "إسرائيل ضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة مثل منع إيصال المساعدات".

وأشارت إلى أنه على سلطات الاحتلال تقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ اليوم الخميس 28 آذار/ مارس الجاري.