شهدت الآونة الأخيرة لجوء كثير من الشباب الغزي، لاستخراج سجل تجاري، وذلك بعد أنباء عن سماح السلطات الإسرائيلية لآلاف العمال الغزيين بالعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وأصبح السجل التجاري اليوم، حديث الشارع الغزي، كخطوة وملجأ لإيجاد فرصة عمل، في ظل ما يعاني منه قطاع غزة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي منذ عام 2007، وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية.

وذكرت القناة I24 الإسرائيلية في 16 يوليو الجاري، نقلاً عن مسئول أمني إسرائيلي لم تذكر اسمه قوله: "إنه بالإمكان البدء بدفعة تجريبية من العمال الفلسطينيين من القطاع عددها خمسة آلاف عامل يسمح لهم بالدخول للعمل وعلى ضوء ذلك سيتم النظر في تطوير هذه الفكرة في حال سمحت الحكومة بذلك".

تخوفات مستقبلية

ويقول الشاب إبراهيم (اسم مستعار)، إنه بدأ فعلياً بإجراءات استخراج السجل، كونه معيلاً لأسرة وعاطلاً عن العمل ولا يستطيع بالكاد توفير لقمة عيش لأهله ولأطفاله.

ويوضح في حديثه لمراسل "وكالة سند للأنباء" أن إجراءات السجل التجاري تبلغ تقريباً (4000 شيقل)، ويشترط أن يكون متزوج، وأن يحصل على رخصة مزاولة مهنة من البلدية، ثم التوجه لوزارة الاقتصاد الوطني.

وأضاف الشاب إبراهيم أن ما دفعه للتفكير بالسجل التجاري والعمل في الأراضي المحتلة، هو صعوبة المعيشة والأوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع، خاصة في مجال حرفته وهي البناء.

في حين رأى المواطن محمد أحمد، أن السجل التجاري فرصة ثمينة للاحتلال للإيقاع بالشباب الغزي في وحل العمالة، تحت بند التشغيل بعد الفشل الاستخباري له في القطاع.

ويضيف في حديثه لمراسل "وكالة سند للأنباء"، ما الذي دفع "إسرائيل" لهذه الخطوة بعد حصار مستمر منذ 13 عاماً، وما هي الأسباب الخفية، خاصة وأننا بتنا نسمع بشكل دائم عن اعتقالات الاحتلال للتجار الغزيين والتحقيق معهم.

وفي السياق، قال مدير دائرة الاحصاء بوزارة الأسرى عبد الناصر فروانة، إن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري على معبر بيت حانون 5 تجار، آخرهم الأربعاء الماضي.

إجراءات معقدة

من جهته، قال المحامي محمد حمدان إن إجراءات الحصول على سجل تجاري تعد معقدة نوعاً ما، خاصة في ظل ما سيترتب عليها لاحقاً، إذا رفضت "إسرائيل" صاحب السجل من العمل بالداخل المحتل بحجة المنع الأمني.

وأضاف في حديثه لمراسل "وكالة سند للأنباء"، أن التكلفة المالية لاستخراج سجل تجاري تبلغ تقريباً (4000 شيكل).

وبين أنه يشترط للحصول على سجل تجاري، أن يكون لديه محل تجاري مرخص من البلدية، ومن ثم استخراج سجل تجاري من وزارة الاقتصاد، والتي بدورها تشترط فتح سجل ضريبي، وشهادة حسن سيرة وسلوك.

 كما يشترط إحضار فاتورة شركة رسمية عن طريق تاجر، باسم صاحب السجل، بحد أدنى 10000شيكل، ويفضل أن يكون متزوج.

ولفت إلى أن العمر المسموح به لاستخراج سجل تجاري هو (30 عاماً)، فأكثر، وتجاوزاً أصبح من (27 عاماً).

ونوه حمدان إلى النتائج المترتبة في حال قوبل الشخص بالرفض الأمني، وما يتبعها من الشروط المستحقة على السجل كالضريبة الشهرية، وكذلك سيصبح التأمين الصحي – تأمين تاجر بدل عامل- (700 شيكل)، وسيحرم كذلك من أي فرصة عمل أو بطالات أو مساعدات، وكذلك قطع مستحقات الشؤون الاجتماعية.

وبين أن السجل التجاري نوعان، سجل فردي وسجل شركة، بحيث يقوم عدد من الأشخاص من 5 – 10 بتأسيس شركة من باب التوفير المادي في الإجراءات للحصول على السجل بحيث يتوزع المبلغ المقدر 8000 شيكل على جميع الأشخاص المؤسسين والبالغ عددهم من 5-10 أشخاص.

تهرب إسرائيلي من حقوق العمال

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال سامي العمصي، رأى أن اشتراط "إسرائيل" لدخول العامل الفلسطيني عن طريق سجل تجاري فيه تهرب من حقوق العمال بخلاف المعروف سابقاً "تصريح عامل".

وتابع العمصي في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، "نحن لسنا ضد التخفيف عن العامل الفلسطيني في ظل عدم توفر فرص عمل في قطاع غزة وارتفاع نسب البطالة التي تتجاوز 55%، ولكنها طريقة من الاحتلال للتهرب من استحقاقات العمال الفلسطينيين أثناء عملهم بالداخل".

ونوه أن عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة بلغ 300 ألف عاطل بينهم 120حوالي 100 ألف خريج جامعي.

وأوضح العمصي أن الأعداد القليلة التي تقول "إسرائيل" أنها تدرس السماح لهم بالعمل لديها لن تحدث تحولاً في اتجاه انخفاض أعداد العاطلين، مطالباً إسرائيل برفع الحصار ليتمكن العمال من السفر للعمل في العديد من الدول حول العالم بما في ذلك "إسرائيل".

وأشار العمصي في حديثه إلى الوضع المأساوي الذي يمر به العامل الفلسطيني، حيث أن معظمهم يعتاش على المساعدات المقدمة من المؤسسات وذلك لقلة فرص العمل في القطاع المحاصر.

وأظهرت إحصائيات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في 11 يوليو الجاري، أن نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت إلى 52 بالمائة، فيما بلغت نسبة الفقر قرابة الـ 80 بالمائة.

وكانت "إسرائيل" أوقفت بشكل كامل إدخال العمال الفلسطينيين من قطاع غزة إلى "إسرائيل" منذ عام 2007، وذلك في أعقاب فوز حركة حماس بالانتخابات، وحرمت قرابة 120 ألف عامل من العمل لديها.

لا يمكن التعويل عليها

أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة معين رجب رأى في حديث لـ"وكالة سند للأنباء"، أن انعكاس إدخال إسرائيل للعمال على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة يبقى مرتبط بالأعداد التي ستسمح "إسرائيل" لها بالدخول للعمل ما قد يساهم بانخفاض أعداد البطالة.

وأضاف رجب أن القضية مرتبطة أيضاً بمدى استمرار "إسرائيل" بالسماح لهم بالعمل بشكل متواصل وليس على فترات متباعدة.

وعد رجب أن هذه الخطوة لا يمكن التعويل عليها كثيراً نظراً لأن الكثير من التجار تم رفض تصاريحهم، ومن ناحية أخرى فهي ليست مصدر رزق دائم ومنتظم تخدم الاقتصاد الوطني ولكنها تبقى حالة اضطرارية يلجأ إليها العامل في ظل انعدام فرص العمل بالقطاع.