طالبت لجنة حماية الصحفيين الدولية، السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بإطلاق سراح الزميل الصحفي أحمد البيتاوي، المختطف منذ 30 مارس/ آذار الماضي، "فورًا ودون قيد أو شرط".
وقال مدير برنامج لجنة حماية الصحفيين، كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا: "يجب على السلطات الفلسطينية إطلاق سراح أحمد البيتاوي فوراً ودون قيد أو شرط، والسماح للصحفيين بالعمل بحرية ودون خوف من الانتقام".
وأضاف "دير لا سيرنا" في بيان صحفي اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت: "إنه لأمر مخز أن تقوم قوات الأمن الفلسطينية باعتقال صحفي كان يكتب عن الدعم الفلسطيني لشعب غزة، الذي أهلكته حرب وحشية وأصبح على وشك المجاعة".
ويوم 29 مارس الماضي، اعتقل عناصر من المخابرات العامة الفلسطينية، الزميل أحمد البيتاوي، مراسل وكالة سند للأنباء في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بينما كان يقوم بتغطية مسيرة دعمًا لغزة.
ووفقًا لعائلة الزميل البيتاوي، فإن المخابرات الفلسطينية نقلته إلى سجن الجنيد غربي مدينة نابلس، ومددت اعتقاله فيما بعد 48 ساعة.
وفي الأول من أبريل/ نيسان الجاري، مددت محكمة نابلس احتجاز البيتاوي لمدة 15 يومًا.
وصرح المحامي إبراهيم العامر (الموكل بالدفاع عن الزميل البيتاوي)، بأنه تم تمديد البيتاوي بناء على تهم "كاذبة". مؤكدًا أن البيتاوي اعتقل بسبب عمله كصحفي، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.
وأردف: "لا يوجد دليل يدعم هذه الادعاءات ضده. ويمكن تمديد احتجازه لعدة أشهر دون الحاجة إلى تقديم أي دليل ضده".
ونوه مركز "مدى" للحريات الإعلامية إلى أن جهاز المخابرات الفلسطيني يحتجز مركبة الصحفي أحمد البيتاوي من لحظة اعتقاله. بينما أفادت عائلة الزميل البيتاوي بأن المخابرات رفضت إعادة المركبة للعائلة.
وأوضحت اللجنة الدولية: "في ظل خليط من القوانين، تقوم السلطات الفلسطينية وأجهزة الأمن في كثير من الأحيان بتمديد الاحتجاز إلى أجل غير مسمى لأغراض استكمال تحقيقاتها".
واستطردت: "هذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب بين إسرائيل وغزة التي تسجل فيها لجنة حماية الصحفيين احتجاز السلطات الفلسطينية لصحفي".
وأكملت: "لم يرد جهاز المخابرات العامة الفلسطينية على الفور على طلب لجنة حماية الصحفيين عبر البريد الإلكتروني للتعليق على اعتقال البيتاوي".
